تعتبر "البطاقة التموينية" اليوم في حياة المواطن العراقي (أهم) مستمسك رسمي حكومي ، حيث تحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للعائلة العراقية والتي تتضمن الأتي : " رقم البطاقة ، أسم رب الأسرة ، العنوان ( محلة ، زقاق ، دار ) عدد أفراد الأسرة رقمآ / كتابة ، عدد الأطفال الرضع ، رقم وأسم وكيل الغذائية ، رقم وأسم وكيل الطحين ، أسماء أفراد الأسرة ". وهذا الموطن المغلوب على أمره يجب أن يثبت بدوره (عراقيته) من عدمها إذا لم تكن بحوزته ..
لذا فقد حلت هذه الوثيقة مع مرور الزمن محل الوثائق الرسمية الأخرى مثل شهادة الجنسية ، هوية الأحوال المدنية ، جواز السفر ، إجازة السوق ، بطاقة السكن ... ألخ ، بحيث أصبح المواطن العراقي يعاني الأمرين خلال مراجعته أي دائرة حكومية لغرض إنهاء معاملته ، حيث لا تقبل لك أي معاملة ليتم انجازها في الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ، وحتى في القطاع العام والمختلط والخاص ، إلا بوجود هذه "البطاقة التموينية" اللعينة ، إضافة إلى موضوع التعيينات .. ولكي تثبت أمام الموظف المسؤول بأنك عراقي الأصل والفصل ، وإلا فإذا لم يكن لديك هذه الوثيقة المهمة فان هذا الموظف المسؤول سوف يعتبرك من (البدون) والويل والثبور لك ولعائلتك .
هذا العمل من قبل هذه (الحكومة) وغيرها من (الحكومات) التي تعاقبت على حكم العراق بعد الغزو والاحتلال ، هدفها الأول والأخير إذلال المواطن العراقي فقط ودفعه بصورة غير مباشرة لدفع الرشوة إلى الموظفين ، وهذا العمل الأخرق هو بالطبع ليس كما يظن البعض بأنها للحفاظ على هوية الشخص العراقية من التزوير والدخلاء والتنجيس ، إضافة إلى وجود مئات وآلاف من (البطاقات التموينية) التي تم تزوريها وتسجيلها بصفة رسمية من قبل مكاتب الأحزاب الحاكمة بعد الغزو والاحتلال ، وتوزيعها وإعطائها إلى المئات والآلاف من الدخلاء الأجانب لغرض تغير التركيبة السكانية لبعض مناطق العراق الحيوية .
في مقالنا الأخير حول قضية تبرئة وزير التجارة المدعو (عبد الفلاح السوداني) من تهم الفساد والتلاعب ، حيث ذكرنا في بعض من ما جاء بمقالنا عن "البطاقة التموينية" ودورها الرئيسي في حياة المواطن العراقي لغرض بقائه على قيد الحياة ، وصلتنا بعدها معلومات من احد الموظفين المسؤولين بوزارة التجارة وكمساهمة منه لكشف حقيقة خافية نعتقدها بدورنا لغاية اليوم موجودة، والتي لم يتم التطرق عنها حسب معلوماتنا الأولية الحالية بأي وسيلة إعلامية " المقروءة ، المسموعة ، المرئية " ويوضح لنا بقوله : " أن (نوري المالكي) بصفته الشخصية وعائلته ، وجميع عوائل المسؤولين والوزراء والنواب ، وضباط بالجيش والشرطة ، وتحديدآ من الذين أتوا مع الغزو والاحتلال الأمريكي ، لا توجد لديهم استمارة "البطاقة التموينية"..!
هذا ليس تعفف من قبل هؤلاء المسؤولين وتكرمهم ومساهمتهم برفع المعاناة ، ولكن وهذا المهم لتكبرهم وغطرستهم وتعجرفهم ألفاضي ، ونفوسهم المريضة المليئة بالحقد والغل على الشعب العراقي ، لأنهم يعتبرون أن (المواد الغذائية) التي توزع على العراقيين الفقراء والبسطاء والمعدمين ليست من مستواهم ألمعاشي ، لذا لم يحاول أي من هؤلاء المسؤولين وحسب ما اعرفه لغاية اليوم أن يبادر منذ دخوله للعراق مع الاحتلال ولغاية ألان إلى التقدم لغرض عمل معاملة خاصة به لإعطائه وصرف استمارة (البطاقة التموينية) له ولإفراد عائلته ، إلا القلة القليلة منهم وهذا ما اعرفه وأحببت أن انقلهم لكم ردآ على ما جاء بمقالكم الأخير .
هناك معلومة أخرى مهمة أحببت أن أوضحها لكم بخصوص العراقيين وعوائلهم المهجرين والمهاجرين سواء داخل العراق أو خارجه بدول الجوار ، حيث ما زالت وزارة التجارة تحتسبهم على مفردات البطاقة التموينية وأنها تصرف لهم المواد الغذائية ، ولكن في حقيقة الأمر أن حصصهم تذهب للتجار في السوق السوداء من خلال بيعها بواسطة المسؤولين الفاسدين لغاية ألان بوزارة التجارة " .
اذاً ومن هذا المنطلق ولان (الانتخابات البرلمانية) الأخيرة وحسب ما علمنا وشاهدنا بعدها من مشكلات عقيمة بائسة رافقت بعدم قدرة المواطن العراقي من الانتخاب ، وخصوصآ في الخارج لعدم توفره على "البطاقة التموينية" الذين طلبت منهم بصورة تدعوا للحيرة والتعجب ، فنحن نعتبر ترشيح هؤلاء وحسب قوانينهم تعتبر باطلة من الناحية القانونية والشرعية لعدم وجود لديهم "بطاقة تموينية" لهم أسوة ببقية أفراد الشعب العراقي الذين يتم إذلالهم دائمآ من أجل دفع الرشوة ليس إلا في إكمال أي معاملة رسمية ، وهذا هو الإجرام المسكوت عنه لغاية اليوم . لذا فجميع هؤلاء المسؤولين ومناصبهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم المليونية التي تسلموها هؤلاء منذ الغزو والاحتلال ولغاية اليوم تعتبر باطلة من حيث الشرع والدستور والقانون ، وترشيحهم من الأساس يعتبر مزور وباطل شرعآ وقانونآ.!!
فأين هو (القضاء) العادل والنزيه ؟! ، وأين هي (النزاهة) وكفاءتها لتحقق من هذا الموضوع ؟! ولغرض أن نتأكد بدورنا ومعنا الرأي العام من حقيقة خفايا مثل هذه المعلومات التي تصلنا بين الحين والأخر وكمساهمة من المواطن لكشف المستور ... أين المفر ... اليوم أو غدآ سوف تظهر حقيقة هؤلاء الحاكمين الجدد ؟!
صباح البغدادي