سعد الكناني
في زمن الحكومة الحالية اصبح عار على الشعب العراقي ان يرفع صوته عاليا ضد تداعيات الاحتلال والتدخل الاقليمي وخصوصا الايراني في شؤونة وشرعنة الفساد وغياب الفعل الرقابي البرلماني لصالح تلك الاجندة لمنافع شخصية بحتة ولايجوز ان يقارن العراق حاليا كدولة مع باقي الدول وفق نفس المعايير السائدة في مقدمتها غياب الفعل السياسي الوطني الخالص وهشاشته وازدواجية السلوك الحكومي وتناقض التصريحات والافعال بقياس الزمن / الثانية وان المؤسسة السياسية للبلاد لم تنجح في خلق دولة حقيقية منذ انتخابات 2005. وأضحت النعرات الطائفية هي السائدة على المشهد العراقي.كما ان قادة ومسؤولي الدولة عبارة عن نقاط قلقة الوطن عندهم لايتعدى عن ذكريات وحكايات لانهم مغادرين بعد ان ملاءت جيوبهم وجيوب احفاد احفاد احفادهم من سرقة المال العام والسحت الحرام تحت شعارات دينية سياسية طائفية ، الغريب بهذه الحكومة وبرلمانها وممن سبقها بذات الوصف تطالب بوضع حد للفساد وعلى مؤسساته المعنية تقديم ادلة وبراهين ووثائق لاثبات ما يقوله الشعب . .. وكل ذلك ليس من مهمة الشعب بل الحكومة وباسبقية عالية التي تعتبر نفسها مسؤولة ووصية على كل شيء ووظيفتها خدمة الشعب وحماية مقدراته ، في المقابل يرى الكثير من ابناء الشعب العراقي وجوبية التخلص منها ورحيلها لانها ما زالت غير جادة في تسريع وتيرة محاربة الفساد رغم انتهاء مدة المائة يوم وعدم اتخاذها خطوات واقعية باتجاه تأمين الخدمات العامة وما فائدة ( عرض جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة ) وهل هي كما يطلق عليها في الشارع العراقي ( مغذي ) لان المواطن العراقي مدرك تماما ان مصير الخدمات وملفات الفساد سيبقى مجهولا كما لجان التحقيق في الاعمال الارهابية التي سجلت ضد مجهول طيلة السنوات العجاف الماضية ، وعار على الشعب ان يطالب بالمزيد من الاصلاحات من هذه الحكومة ومن العملية السياسية كلها لتحديد مصيره المظلم لانهم هم من اوصلوا العراق على هذا الحال ، اضافة الى ما يراه في صفحاته اليومية من مسؤولين كبار ورجال دين اصبحوا بين ليلة وضحاها من اصحاب الملايين بل المليارات لان مفردة المليون عندهم اصبحت ( متخلفة) وبقيت اسماء حيتان الفساد ضمن حكومة "الشراكة الوطنية " وممن يشجعه ويؤمن حمايته في غياب الجب ! بل ظلت تصريحات النواب او غيرهم على طريقة ( اسمعي يا جارة) من اجل عقد صفقات فساد جديدة واصبحت مكافحة الفساد بالفساد نفسه ، وعار على الشعب ان يتهم احدهم بالفساد دون دليل .وعار على الحكومة لم تقدم أي فاسد او بعض القادة المحسوبين على حماية امن العراق من تهريب قتلة وسراق الشعب للمحاكمة العلنية امام الراي العام ، اذن فهو الطلاق بين الشعب والحكومة فالثقة الان اصبحت مفقودة باجهزة الدولة العراقية لان بنائها الجديد ليس مهنيا ووطنيا والسبب بفعل اسباب ومسببات الاحتلال وقوة التدخل الايراني ، ولكشف الحقائق والادلة لايحتاج احد الى عملية حسابية معقدة فالكل يعرف ما له وما عليه . والمواطن العراقي من حقه ان يسئل كيف سيبادر موظف يشم رائحة فساد في دائرته والبوح عنها وكيف سيعبر مواطن عما يشاهده من ثراء المسؤولين في ظل " الصفقات السياسية " والنائب او الموظف الحكومي الذي يخرق "قاعدة الصفقات" فالكواتم والعبوات له بالمرصاد ؟ في حين اعلن السيد رئيس الوزراء في مؤتمراته المتعددة ان ( الحكومة عازمة للقضاء على الفساد) وها نحن في السنة السادسة لحكمه بل زادت نسبة الفساد الى 40% حسب اخر تقارير هيئة النزاهة رغم كل التظاهرات الشعبية التي عمت مدن وقرى العراق من 25 شباط 2011 ولحد لان وهي تطالب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وترشيق الحكومة واحالة الفاسدين للقضاء وارجاع الاموال المسروقة لخزينة الدولة واطلاق سراح الابرياء والقضاء على الارهاب المنظم وعدم تسيس القضاء وتقديم الخدمات العامة وبناء دولة ذات مؤسسات مهنية حقيقية لاسيما ان الحكومة فهمت ما يدور ويخطر ببال الشعب العراقي الذي قرر السير باتجاه التغيير والاصلاح ولن يقبل ان يحكم من قبل الخونة والفاسدين وان صرخات الامهات والزوجات والاخوات والكبار والشباب التي افضت الى كشف زيف واكاذيب وادعاءات الحكومة وقادة العملية السياسية ستبقى مدوية الى حين التغيير لان الرادع الحقيقي للظلم والطغيان والفساد ينبع من داخل الذات ، والضمير الحي يأبى كل ألوان الدنس والباطل ولكن أين هو هذا الضمير ؟ كما قال احد الشعراء:-
نام الضمير وأغفى وأطفأوا أنوارَه
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
