أرسلت منظمة العفو الدولية هذا اليوم مذكرة احتجاج الى الحكومة العراقية بخصوص الأحكام الصادرة في قشية ما يدعى بـ(عروس الدجيل) جاء فيها:
إن إصدار أحكام بالاعدام على 15 شخصا من مجموعة مسلحة بعد أيام من (اعترافات) أدلى بها عدد منهم على شاشات التلفاز العراقية تؤشر الى قلق من أن اللجوء الى مثل هذه الافادات المتلفزة سوف يؤثر بشكل جدي على حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، كما قالت منظمة العفو الدولية.
لقد تم إعلان الأحكام من قبل محكمة الجنايات المركزية في العراق، وقالت أنها توصلت الى نتيجة الحكم في اقل من أسبوع واحد، حيث بدأت المحاكمة على ما يبدو في 10 حزيران. ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية فإن بعضا من عوائل هؤلاء المحكومين – إن لم يكن جميعهم – لم يعلموا بالمحاكمة حتى تم الاعلان عن الأحكام من خلال وسائل الاعلام في 16 حزيران. وتعارض منظمة العفو الدولية أحكام الاعدام في جميع الحالات.
لقد استنكرت منظمة العفو الدولية دوما انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في العراق سواء كانت الخطف أو التعذيب أو قتل المدنيين، وتواصل دعوتها لجلب هؤلاء المسئولين عن هذه الأعمال الى العدالة. وبالرغم من ذلك فإن المتهمين بمثل هذه الجرائم يجب أن يتم التعامل معهم وفقا للقوانين الدولية لحقوق الانسان ويجب أن يتلقون محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
إن اللجوء الى الاعترافات (المتلفزة) يؤثر بشكل فضيع على حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، حتى وإن تطوع المتهمون بمثل هذه الاعترافات. والاعترافات المتلفزة في مثل هذه القضية على وجه الخصوص مقلق للغاية لأن المتهمين في هذه القضايا سوف يواجهون تهما قد تؤدي الى أحكام الاعدام. وخلال السنوات الماضية تم الحكم على كثير من العراقيين بالموت وفقا لـ(إعترافات) أدلو بها أثناء وجودهم في المعتقل قبل بدء محاكمتهم، حيث كانوا يحتجزون في معتقلات بمعزل عن العالم الخارجي ولم يكن بمقدورهم الاتصال بمحامين، ولكنهم كانوا يسحبون اعترافاتهم هذه في المحكمة مستندين الى أنها انتزعت منهم تحت التعذيب.
كما تم إعدام بعضا من المتهمين بعد إدانتهم وفقا لهذه (الاعترافات) والتي قبلتها المحاكم كأدلة دون اللجوء الى إجراء تحقيق أصولي، رغم أن مما لايمكن إنكاره انتشار التعذيب ووسائل الاساءة الأخرى للمعتقلين في العراق.
إن منظمة العفو الدولية قلقة جدا من أن هؤلاء المتهمين الذين أدلو بـ (اعترافات) متلفزة حول ضلوعهم في مذبحة عروس التاجي وجرائم أخرى لم يتلقوا محاكمة عادلة. وقد أثار قلقنا بشكل أكبر تلك التصريحات الرسمية التي أدلى بها مسئولون في الحكومة العراقية وآخرين يدعون فيها الى تنفيذ أحكام الاعدام العلني بحق المتهمين.
وكمثال على ذلك، فقد صرح رئيس المجلس التشريعي الأعلى خلال مؤتمر صحفي في 14 حزيران 2011 بأن أؤلئك المعتقلين بخصوص مذبحة عروس التاجي سوف (يتم إعدامهم حالما يتم التصديق على أحكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية). إن مثل هذا التصريح من قبل مسئول تشريعي كبير قبل أن تصل المحكمة الى قراراها يعتبر طعنا دون أدنى شك في حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، ويخرق القاعدة الأساسية في القانون الجنائي التي تفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
كما أن منظمة العفو الدولية قلقة أيضا من أن أولئك المدانون في قضية عرس التاجي وغيرها من الجرائم قد تم توقيفهم لعدة اسابيع في أماكن اعتقال سرية، حيث حرموا من حق الوصول الى محامين أو رؤية عوائلهم. أن الاعتقال في أماكن سرية يزيد من احتمالية تعرض المعتقلين الى التعذيب أو سوء المعاملة، وربما يتعرضون الى الاكراه على الادلاء بالاعترافات.
علاوة على ذلك فإن منع الأقارب من التواصل مع المشتبه بهم في المعتقلات التي تسبق المحاكمات بل عدم إخبارهم أصلا بموعد بدء المحاكمات يثير شكوكا أخرى في أن الهدف من ذلك هو منع المشتبه بهم في تعيين ممثلين قانونيين لهم يختارونهم بأنفسهم، وهو حق تكفله المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
في منتصف عام 2005 أعلنت السلطات العراقية إيقاف بث (الاعترافات) المتلفزة، بعد أن تلقت الحكومة العراقية انتقادا من قبل الأمم المتحدة ونقابة المحامين العراقيين ومنظمات وطنية أخرى، علاوة على انتقاد منظمة العفو الدولية. لذلك فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية الى الانهاء الفوري لكافة ممارسات (الاعترافات) المتلفزة وأية أساليب لانتزاع إفاداة إدانة لمتهمين قبل بدء محاكمتهم.
إن مثل هذه الممارسات تشكل خرقا فاضحا لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وخرقا لالتزامات العراق وفق قانون حقوق الانسان العالمي. إن المادة 14 (2) من المعاهدة العالمية للحقوق السياسية والمدنية والتي يعتبر العراق عضوا فيها منذ 1971 تؤكد على أن (كل شخص متهم بقضية جنائية يمتلك الحق في اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته وفق القانون.)
..................
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
