د.عزيز الدفاعي
من المظاهر التي اتسمت بها قراءه للنص الديني في العراق محاوله تفسيره برؤيا قوميه او يساريه او ماركسيه وعلمانيه بهدف استخدام القيم المستوحاة من الوحي وسيره الرسول وأهل بيته الأطهار وباقي ائمه المذاهب الاسلاميه لتوفير الشرعية الثقافية والسياسية لهذه الحركات والاتجاهات بما يساعدها على القبول والانتشار بين الجماهير في مجتمع لازال العامل الديني محركا أساسيا لخيارات الجماهير ومواقفها من القوى والأحزاب .لكن الخطأ الفادح الذي وقع فيه اغلب هؤلاء هو عدم الربط بين التكامل المعرفي بين علمي أصول الفقه وأصول التاريخ بإبعادهما المختلفة أي ضعف منهج الاستقراء اعتمادا على الافتراض الاستقرائي وصولا الى نتيجته الذي كان سائدا قبل ابن خلدون والشاطبي والذي سبقهما فيه الإمام الصادق في قلب منهج التحليل اعتمادا على الاستنتاج ا الذي يكتمل بالتأكيد الاستقرائي في تحليل ا لحدث بما يؤدي الى ربط الحقائق يبعضها للوصول الى فكره جديدة او قانون عام .
فعلم أصول الفقه عند ألسنه نشا على فكره تصحيح آليات الاجتهاد وتصويب الآراء الفقهية ولعل كتاب الشافعي( الرسالة) هو أول محاوله لوضع قانون صارم لضبط الاجتهاد الفقهي وتنظيمه والذي انعكس على علم أصول التاريخ والتثبت من نقل الإخبار وتحليلها.
منذ فتره ليست بالوجيزة شغلت الأوساط الثقافية والدينية والسياسية في العراق بقضية تتعلق بدور وشخص السيد السستاني ضمن حوار يحاول البحث عن مكاسب تخدم وجهات نظر سياسيه بالدرجة الأولى تفتقد اغلبها الى المنهجية العلمية في التحليل والاستنباط في محاوله محمومه لإسقاط هذا الكم الهائل من الشكوك والافتراضات على مكون وطني معروف بتجاوز دوره وتاريخه وإفراغ تلك النظرة التشكيكيه لدور هذا المكون العربي او غيره في حركه التاريخ المعاصر. وهو امر ليس بالجديد بل تكرر منذ ظهور مفاهيم ألدوله ألحديثه والمواطنة مطلع القرن الماضي والسعي لبلوره نظريه معرفيه جديدة تحدد دور المؤسسة الدينية الى جانب سلطه ألدوله بعد عوده العامل الديني للحضور القوي منذ أن نادي سيد قطب بتكفير ألدوله المدنية ونشا حزب التحرير الإسلامي وقوي حضور حركه الإخوان المسلمين في مصر وسوريا واستحوذت كتابات علي عبد الرازق عن الإسلام واصول الحكم ومحمد باقر الصدر وعلي شريعتي وغيرهم على تيارات الفكر الإسلامي التجديدي كاستجابة لتيارات وتحديات الحداثة التي جوبهت بإحياء التيار السلفي من خلال رؤى وتصورا ت قاده الجهاد في افغنستان التي صاغها الفلسطيني عبد الله عزام الذي تمت تصفيته عام 1988 في افغانستان وقاده( التكفير والهجره) في مصر والتي ارتدت كتيار مسلح رافض استخدم في الحرب الباردة لمواجهه الشيوعية وفي الصراع الاثني في القوقاز والشرق الأوسط ليثير زوبعة من التغيرات والأفكار والانفجارات في عقر الدار العربيه حين رفعت المصاحف والبنادق معا على أنقاض حركه اليسار التي افلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة قيمه العقائدية و انحسار ونهاية مرحله المد القومي التي حملت وزر الهزائم العسكرية في مواجهه إسرائيل وتأخر غرس الديمقراطية الغربية في العالم العربي التي يعاد زرعها اليوم بالقوة العسكرية او تحت يافطة ثورات يوم ألجمعه الجماهيرية في أكثر من بلد محوري كنوع من استحقاقات ما بعد الحرب الباردة وأعاده النظر في تفاهمات مابعد الحرب العالمية الاولى واتفاقياتها التي حددت ملامح خرائط الشرق الأوسط القابلة للتعديل في المرحلة ألراهنه.
لم يكن مستغربا بعد نيسان ابريل 2003 ان يوجه الاتهام لرموز المكون العربي الشيعي في العراق من خلال أثاره الشبهات حول مرجعياتهم الدينية وجذورهم وتطلعاتهم... فالشيعة تاريخيا كمكون معارض في ألدوله الاسلاميه وفق قناعتهم بالنص والقران وأحقيه سلطه الامامه على غيرهم متهمون من قبل الاغلبيه السنيه الحاكمه بالرفض للسلطة التاريخيه التي وصل فيها العرب الى قمه ألسطوه والعطاء الفكري وإنشاء إمبراطوريه تمتد الى بقاع لم يحلم بها العرب أبدا. وغالبا ماا تهموا بالخيانة الوطنية من خلال تحميلهم وزر سقوط عاصمة ألخلافه العباسية امام زحف الغزاه من خلال الوزير الذي سلم مفاتيحها لهم رغم انها كانت مفتوحةو تحتضر يعبث بها الأعاجم من كل الجنسيات منذ قرون سبقت جحافل المغول... وهم متهمون أيضا بأنهم( أبناء معاشره غير شرعيه) فيما يعرف بزواج ألمتعه أضافه إلى ربط جذورهم القومية بالدولة الفارسية أي نزع صفه الولاء القومي عنهم وبالتالي فان الإعلام المناوي غير الموضوعي نجح في تكريس صوره تستبطن الشك وتثير الريبة وتستنسل الضغائن في اكثر من 150 مليون مسلم شيعي في العالم أباح البعض دمهم وحرم عليهم ابسط حقوقهم حتى في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة واثأر الريبة في دورهم في الدول التي يقيمون فيها وأبعدهم حتى عن صناعه القرار الوطني رغم أنهم نزفوا دماء غزيرة من اجل أوطانهم واستقلالها ومواجهه القوى الاستعمارية ورياده حركه النهضة بكل جوانبها السياسية والادبيه والفنيه والعلمية أسوه بأقرانهم الآخرين مع اغفال متعمد للاختلافات الطبقية والفكرية بين ألشيعه أنفسهم من خلال النظر اليهم كمكون واحد وفي ذلك مغالطه منهجيه واضحة مقصوده.
لقد أثارت قضيه موقف مراجع ألشيعه من الحراك السياسي في العراق منذ ان وطأت القوات البريطانية سواحل البصره عام 1914 مرورا بتأسيس( حركه النهضة) في النجف كأول حزب سياسي في العراق طالب باقامه ألدوله العراقية وصولا الى ثوره العشرين التي لم يحققوا من ورائها ايه مكاسب للطائفه وحتى الغزو الأمريكي الأخير كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية والفكرية العراقية سعى من خلالها كل طرف الى إبراز الجوانب الايجابية او تفسير ما دونها بما يخدم قناعاته المسبقة في تفسير الإحداث و بما يخدم استنتاجاته.
ولا أجدني مضطرا إلى تسليط الضوء على هذا الأمر بعد الجهد الفكري الكبير للأستاذ عادل رءوف في كتابه( عراق بلا قياده) ودراسة الأستاذ حسن العلوي المعنونة( ألشيعه والدولة القومية في العراق ) التي توضح بإسهاب طبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة في العراق والمرجعية الدينية في النجف وما يحكمها من تفاهمات وثوابت منذ رحيل ألخالصي عن العراق بعد ان نزع بيعته عن الملك فيصل الذي قبل بالخضوع للتاج البريطاني وتصفيه كبار المرجعيات العربية لاحقا في ظل ألدوله القومية للبعث وضعف مركزيه المرجعية العابره للحدود وتعدد رؤؤسها وفق تعدد الساحات الوطنية اليوم وبروز مفاهيم المرجعية التقليدية المهتمة بأمور العبادات والتناغم مع السلطة وعدم مواجهتها تحت أي ظرف الى نشاه( مرجعيه الميدان) لإحياء دور الامام قائد المقلدين و زعيم لدوله الاسلاميه مالك السلطة الدينيه والسياسية معا بعد ان أحيا الإمام الخميني نظريه ولاية الفقيه التي وضعها النراقي قبل قرنين من الزمن والتي تحفظ عليها العديد من علماء ألشيعه مؤكدين ان الحجة محصورة في الأمور العباديه فقط وإنها لاتمثل تطويرا للمرجعيه او سلطه سياسيه مطلقه تحت أي مبرر او ذريعة بينما تمسك التيار السلفي بفكره ألخلافه .
مالذي يعنيه اليوم هذا التركيز والسيل من المقالات حول مرجعيه السيد السستاني والطعن بها في دوله مدنيه حديثه تحضي برعاية وتشجيع المرجعية في النجف التي غالبا ما طالبت ببناء ألدوله الديمقراطية وتكريس مبدأ المواطنة ونبذ الطائفية والتي لم تنجرف تحت مختلف الضغوط الداخلية والخارجية الى مشروع الحرب الاثنيه او التورط في مستنقع السياسة ومؤامراتها الى درجه ان تناشد بعض الإطراف المعارضة للسيد السستاني التي غالبا ما شككت بدوره ليسحب الثقة عن الحكومة بعد انحسار مد التظاهرات الجماهيرية بهدف تعطيل آليات الديمقراطية وإدخال البلد في فوضى عارمة ما دام الرجل لم يطالب بأيه وصاية على المشروع السياسي سوى تحقيق العدالة ومنع عمليات نهب ألدوله ورفض المحاصصه والعمل على تكريس النضال السلمي بدل خيار العنف وبناء االدوله المدنية ألحديثه؟
ان رفض المرجعيه لاسلوب الكفاح المسلح في مواجهه الاحتلال الأمريكي المخالف للمنظور الإسلامي وتقديم مصلحه الامه على النص أنما عبر عن اجتهاد فقهي من معطيات سياسيه لما يمكن ان يحدث من اثار على شعب انهكته الحروب والحصار وهو ما أزعج أكثر من طرف شيعي ا وغيره داخل العراق وخارجه دون ان يتساءل احد عن مسئوليه هذه الدماء وما سينجم عن مثل هذه المواجهة غير المتكافاءه في الميدان. وهو تساء ول طرح قبل اثني عشر قرنا حين غزا المغول بغداد التي سقطت تحت حوافر خيل الغزاه بفعل اوليغارشيه ألدوله العباسية لاخيانه الوزير ابن العلقمي وكان النضال الفكري وإقناع هذه الأقوام البدائية بدخول الإسلام احد وسائل الكفاح غير المسلح .
.يشير الباحث احمد القبنجي الى ان تدخل المرجعية في لمحاور الأربعة الأكثر فاعليه في المشروع العراقي وهي( الانتخابات والدستور والطائفة وحق المواطنة) كان تدخلا ايجابيا لصالح مشروع ألدوله المدنية والتي وصفها بأنها اشراقات لظاهره جديدة سماها "بالظاهرة السيستانية" ، فالمرجعية في العادة لا تتدخل في السياسة، لأن الفكر الشيعي يقوم أساسا على مبدأ الحكومة العادلة التي لن يقيمها ألا الإمام المهدي المنتظر وكل راية ترفع قبل راية الإمام المهدي هي راية ضلالة!!! إلى ان جاء الامام الخميني وغير ذلك، وعليه فان رفض المرجعية التدخل في السياسية لا ياتي من منطلق علماني بل من منطلق ديني. وهو ما يثير خلافا حادا مع منتقديه من داخل ألطائفه في العراق وإيران ولبنان بشكل خاص حيث تعكس المواجهة مع إسرائيل وأمريكا مفهوما آخر لربط ساحات المواجهة وعدم تجزئتها.
لماذا أذن هذا التمسك باستخدام ورقه المرجعية سواء من قبل الاحزاب التي تشكل الحكومة او من المعارضة وهذا الإصرار على نقل منبر القرار إلى النجف الذي يتعارض والنظرة ألحديثه وأسس ألدوله العلمانية وفصل الدين عن الدوله؟ السستاني كان اقرب من غاندي في نظرته لمواجهه دور العامل الخارجي ويسعى الى الإبقاء على الدور الروحي للدين بعيدا عن تشابكات السياسة وأخطاء السلطة الدنيويه ورفض تكرار مشروع الجمهورية الاسلاميه في إيران كنظريه ونهج أضافه الى إدراك طبيعة وخصوصية العراق التعددية اثنيا وطائفيا وطبيعه الشخصيه العراقيه فما هو وجه التحفظ ومبررات الهجوم العنيف عليه ومحاوله إسقاط نظريته التي يتقبلها اغلب العلمانيون والمثقفون الإسلاميون والقوى اللبرالية ما عدا من يختلفون لا في المذهب او الطائفه بل الذين يريدون إغراق العراق بمزيد من الدماء والفوضى ويسعون الى تحويله الى محرقه لخدمه أجندات خارجية معروفه من خلال إسقاط سمعه ونزاهة الرجل الزاهد المنزوي في دار خربه الذي يقف عقبه إمام المخطط الطائفي وتمزيق العراق وتكريس نموذج مسخ من الكيان الثيوقراطي او تحميل المرجعية وزر قرار احتلال العراق وما لحق به من فساد وخراب وتقاسم للسلطة وهو منها برئ بل كان أول من دعي رجال الدين ألشيعه لنزع عباءة الدين اذا ما أرادوا الانخراط في لعبه السياسة .
لقد أدرك السستاني اختلاف معطيات وطبيعة الصراع والتحديات في الدول التي يسكنها ألشيعه وأهميه تباين المواقف والمعالجات فيها في إطار الولاء الوطني على حساب الانتماء المذهبي وظروره الاندماج والتلاحم بين جميع المكونات المذهبية والقومية وصياغة مفاهيم تؤكد على الوحدة الوطنية وإبقاء السلطة الدينية باعتبارها سلطه روحيه إرشاديه قد تقترب تدريجيا من سلطه الفاتيكان لاتمنح النظام مشروعيته او استمراره التي لابد ان يحصل عليها من الشعب فقط القادر لوحده على انتزاعها منها متى ما أخلت بالعقد الاجتماعي وهو نهج لم تستقبله اغلب قوى الإسلام السياسي الشيعي بالرضي ونجحت في الالتفاف عليه او تزويره بأكثر وسيله باسم السستاني ودون رضاه لمجرد الفوز بالسلطة لكنها تنكرت واصمت أذانها عن سماع صوت المرجعية الرافض للفساد والتبذير واستغلال السلطة والنفوذ ورفضت الإصغاء لدعوه النجف بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي غير المجدي الذي كان جواب النخب ألسياسيه عليه تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية على حساب قوت الشعب وفي ظل إهمال الخدمات التي أشعلت غضب الشارع العراقي ؟
لم تتقبل كثير من القوى العراقية نظره السستاني التي اتسمت بالواقعية والعدالة والعقلانية والموضوعية التي تقاطعت مع الأصوات الغوغائيه واستعراض العضلات والمزايدات المرتبطة بحسابات خارجية على حساب امن العراق ومصالحه وحاجته الى الأمن والسلام والاستقرار بعد عقود ط-ويله من الحروب والتجويع والتهجير والقمع وهو امر ليس غريبا على توجهات وقفت قبل سنوات مع القاعدة ونهجها وانجرفت لاحقا في مخططات الحرب الطائفيه والتي تركز في اختيار كوادرها على الفئات الفقيرة و التعصب والغيبية وتسبيق الرصاص على الحوار والدم الفائر على العقل المفتقده لاي نضوج استراتيجي او مشروع حضاري واقعي لإخراج العراق من مأزقه والتي لازالت أسيره الاسطوره وعباده الفرد القائد على حساب المؤسسات والدولة المدنية .
قد تكون نظره السستاني لدور المرجعية في العراق بداية لصياغة شكل جديد من العلاقة مع السلطة والمجتمع المدني ومقلديه في ظل ما أفرزته العولمة من معطيات جديدة أكثر منها استجابة لتداعيات الاحتلال الامريكي للعراق مثلما يدعيه معارضوه او منتقديه وسيبقى في مواقفه هذا مجتهدا في استنباط خارطة طريق جديدة قد تختلف ملامحها عن غيره من مراجع ألشيعه ومفكريهم وهو امر بحاجه الى حوار جاد فقهي وعقائدي لكي لايساهم غياب التواصل مع الجماهير الذي ينتقد عليه السيد السستاني في تعميق التصدعات في أروقه المرجعية ويخرج الكثييرين من الضبابية ويوضح لهم دورهم وتكليفهم السياسي والديني لتفويت ألفرصه على التيارات المتطرفة وقراصنة السياسة ومدعي الاجتهاد المتباكين على هموم الناس وهم يقودونهم الى المحرقة .
يشير ادونيس ان الأديان تموت اما بقوه الجهل او بقوه العلم حين تتحول إلى مجرد شعائر وطقوس وعندما ترفض قبول الحقائق التي تكشف عنها المعرفة العلمية,
بوخارست
Azjadeirq_55@yahoo.com
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
