خالد العطية , النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي , وعضو قائمة المستقلين في الأئتلاف الشيعي .
ولد في ناحية الشامية العائدة الىمحافظة القادسية عام 1949 اكمل دراسته الأعدادية في بغداد ودرس في كلية الفقه في النجف وتخرج فيها 1969 – 1970 .
لبس العمامة وهو في الكلية , وبعد أحداث 1974 نزع العمامة وعمل في مجال بيع أطارات السيارات ببغداد حتى عام 1991 اذ ذهب الى سوريا ومنها الى مصر ثم الى أيران حيث تقرب هناك من اية الله محمود الشاهرودي ( محمود الهاشمي ) أحد القادة المؤسسين المجلس الأعلى الأسلامي العراقي , وقاضي قضاة أيران , فعمل في مكتبه 4 سنوات.
ثم أنتقل الى لبنان ليعمل في مؤسسة تابعة للشاهرودي لمدة سنتين , أنتقل بعدها الى بريطانيا فعمل في المركز الثقافي الأيراني في ( أكسفورد ) لمدة أربع سنوات وعاد بعدها على أثر الأحتلال الى العراق , تاركاً أسرته في لندن .
وهو يمثل مصالح حكومة نوري المالكي في المجلس , ويدافع عن توجهاتها , ويلتزم بأوامرها , وقد تميّز بأسلوب خشن في التعامل مع من يخالفونه , ولا يتردد في ممارسة الألاعيب لتزوير أرادة زملائه النواب , ويعرقل أي قانون لا تريده الحكومة
وهو يزعم انه كان أستاذاً في أكسفورد , في حين أنه كان يدّرس اللغة العربية لغير الناطقين بها , في المركز الثقافي الأيراني في تلك المدينة , والتدليس واضح بين التدريس في جامعة أكسفورد أو التدريس في تلك المدينة بمركز ثقافي أيراني .!
يمثل خالد العطية الذي أنتخب في نيسان 2006 نائباً لرئيس مجلس النواب , وهو يمثل مصالح حكومة نوري المالكي في المجلس , ويدافع عن توجهاتها , ويلتزم بأوامرها , وقد تميّز بأسلوب خشن في التعامل مع من يخالفونه , ولا يتردد في ممارسة الألاعيب لتزوير أرادة زملائه النواب , ويعرقل أي قانون لا تريده الحكومة .
وأشتهر في المقام الأول بعرقلته لعملية أستجواب الوزراء والمسؤولين في حكومة المالكي , قال عنه النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب , بأنه " يمارس الفساد السياسي , والتستر على الفاسدين والفاشلين بوثيقة الى مجلس النواب يعيّد فيها أجراءات أستجواب ومحاسبة الوزراء والمسؤولين المتهمين بالفساد وكان استخدم فيها خلفيته الفقهية لترتيب أجراءات المحاسبة يتعامل فيها مجلس النواب مع المسؤول الحكومي بالطريقة نفسها التي يتعامل فيها الزوج مع زوجته الكثيرة الخلاف , متدرجاً من الوعظ وال والهجر الى العقوبة الخفيفة ! .
والعطية مكروه حتى من القوى الشيعية في المجلس , هو قد اثار غضب الكثير منهم بسبب أصراره عند التصويت على قانون الأنتخابات , على ان يصوت الناخبين من المهجرين في المحافظة التي هجروا اليها , لا التي هجروا منها .
أذ رأى النواب الشيعة عن محافظة ديالى , وفي مقدمتهم ( طه درع السعدي ومنى العميري ) ان ذلك يؤدي الى الخلاف بالتركيبة السكانية في تلك المحافظة لمصلحة اهل السنة , وأيّدهم في ذلك النائب قيس العامري , وبهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في المجلس , وعلى أثر ذلك شهدت مواقع الأنترنت الشيعية حملة ضد واسعة ضد العطية .
وكانت الدعوات المطالبة بأقالة العطية من منصبه نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب , لا تنقطع وتعود بقوة كلما فتح ملف الفساد والفاسدين في حكومة المالكي , وقد قاد نواب حزب الفضيلة حملة لأقالة فجمعوا لذلك تواقيع أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس .
لكن ضغط المالكي رئيس الحكومة , و وقوف نواب التحالف الكردستاني حالا دون الأستمرار بالأجراءات , علاقة العطية بالتحالف الكردستاني لا تقل قوة عن علاقته بالحكومة , لذا فأن الاكراد يعتبرونه صديقاً لهم , أما الحكومة ممثلة بالنواب الأعضاء في ( أئتلاف دولة القانون ) التي يرأسها المالكي نفسه , فأنها تعتبر دعوات أقالة العطية ( داخلة في أطار الدعاية الأنتخابية ) .
سمعة العطية غير طيبة وهو متهم بالأثراء الفاحش مستغلاً منصبه و علاقته بالحكومة وبالأكراد , وقد أمتلك بعد الأحتلال 7 الاف دونم من الأراضي في ناحيتي العباسية والحرية
والعطية الذي هو عضو في تلك القائمة , وفي قائمة المستقلين فيها يواجه الهجوم المستمر عليه , حتى من قوى داخل القائمة نفسها , مثل الصدريين والفضيلة , الأمر الذي يكشف حجم الخلاف والأختلافات داخل القائمة التي يقودها عمار الحكيم , وكان وقوف العطية في وجه غالبية النواب المصّرين على أستدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني ( رئيس كتلة المستقلين في الأئتلاف , أي أنه والعطية زميلان ) .
كان وقوف العطية أثار أزمة كبيرة أنتقلت تفاصيلها الى وسائل الأعلام ووصلت الى حد أتهامات خطيرة للعطية بالفساد , وأيعاز الكتل المطالبة بمحاسبة الشهرستاني الى مؤيديها في مواقع الأنترنت , للكشف عن تفاصيل فساد شخصية للعطية , فضلاً عن أتهامات المشهوره بضلوعه بالفساد الحكومي .
العطية أضهر حقداً شديداً وقسوة مفرطة في التعامل مع ملف المعتقلين ( وغالبيتهم من أهل السنة ) .
ففي الجلسة المخصصة لمساءلة القادة الأمنيين والتي جرت في آب 2009 , خاطب القادة الأمنيين وأعضاء المجلس مطالباً بالتعامل مع الذين تم أعتقالهم " بعيداً عما يتردد من مراعاة لحقوق الأنسان " و " أن لا يطلق سراح المعتقلين مهما كان رأي القضاة " وهي أشارة توضح أكذوبة الفصل بين السلطات في العملية لسياسية الجارية في العراق , فالعطية نائب رئيس مجلس النواب ( في السلطة التشريعية ) , يتدخل في شؤون السلطة القضائية .
ان السلطة التنفيذية فهي تتدخل في شؤون مجلس النواب( السلطة التشريعية ) وتحركه كيفما شاءت من خلال أمثال خالد العطية , وفي الجلسة نفيها فأن العطية الذي كان رفيقاً في التعامل مع الوزراء والقادة الأمنين الذي تعالت أصوات العراقيين وكثر الكتل السياسية بأقالتهم من مناصبهم , فأنه تعامل مع الصحفيين و مندوبي وسائل الأعلام في الجلسة , مثل تعامله مع ( المعتقلين ) أذ طرد بخشونة أولئك الأعلاميين وأمر حمايتهم بضرب بعضهم ! .
سمعة العطية غير طيبة وهو متهم بالأثراء الفاحش مستغلاً منصبه و علاقته بالحكومة وبالأكراد , وقد أمتلك بعد الأحتلال 7 الاف دونم من الأراضي في ناحيتي العباسية والحرية , لتغلق دائرة الراي منافذ المياه التي تنحدر الى الجنوب , فتحرم الفلاحين والمزارعين من حصصهم المائية أرضاءاً للعطية , وخوفاً من نفوذه , كما أنه متهم بسرقة ما يقابل من 27 مليون دينار عراقي , عندما كان مسؤوؤلاً عن هيئة الحج .
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
