هو عبد الكريم علي العنزي (( ويقال العياشي اذا انه حصل على لقب العنزي اثناء وجوده هارباً في الكويت مختفياً بين قبائل عنزة , هناك ))
كان يستخدم كنية (( ابو رياض )) في العمل السياسي قبل الاحتلال .
ولد في بغداد عام 1954 , تخرج في كلية الهندسة ــ جامعة بغداد قسم الهندسة المدنيةفي عام 1976 , لكنه يذيل سيرته الشخصية بأنه " متخصص في الشؤون الامنية والتنظيمية " .
هرب الى ايران بداية الثمانينات , وكان انذاك عضواً في (( حزب الدعوة الاسلامية )) , ارتبط هناك بقوات قدس التابعة للحرس الثوري , وكان يعيش في معسكر (( عبور اصلي )) التابع لقيادة الحرس الثوري في الاحواز , ويرتبط بشكل مباشر بـ عميد (( فروزنده )) قائد معسكر (( فجر )) هناك .
انشق عن (( حزب الدعوة الاسلامية )) عام 1998 , وبرز مايسمى بــ (( حزب الدعوة الاسلامية ــ تنظيم العراق )) الذي قاده السيد هاشم الموسوي , الذي صار الامين العام للحزب الجديد فيما كان العنزي احد قادة هذا التنظيم .
وقد جاء هذا الانشقاق حلقة في سلسلة السعي الايراني لاضعاف حزب الدعوة ووقوفه وراء الانشقاقات التي حصلت به , الامر الذي دفع الكثير من كوادر حزب الدعوة لمغادرة ايران الى دمشق وبريطانيا .
التنظيم الجديد المنشق , شديد الارتباط بالسلطة الايرانية , ويؤمن بولاية الفقيه , ويدعو الى ان يكون التنظيم تحت اشراف المرجعية في ايران بصورة كاملة .
عاد الى العراق بعد الاحتلال , واثناء احداث النجف في نيسان 2004 بين مقتدى الصدر وقوات الاحتلال بعد اتهام الصدر بأغتيال عبد المجيد الخوئي ثم اغلاق صحيفة الحوزة الناطقة , مثل العنزي مقتدى الصدر في المفاوضات بعد ان وافقت عليه المرجعية الدينية في النجف , وحظى برضا مقتدى الصدر , بأعتباره مبعوثاً له في المفاوضات التي بدأت بالتفاوض بين مجلس الحكم ومقتدى الصدر , ثم بين الصدر والامريكان بوساطة شيعية لم تكن مرجعية السيستاني بعيد عنها .
حضر الاجتماع الشيعي الذي دعا اليه (( عبد العزيز الحكيم )) للأستعداد الى انتخابات الجمعية الوطنية والتمهيد لاعداد القائمة الشيعية في الانتخابات , وقد اتفق الحضور على ان تشكيل بعد الانتخابات ــ وبفوز الأئتلاف الشيعي المؤكد ــ حكومة من غالبية اعضاء الأئتلاف , والتحرك بأتجاه التحالف مع الاكراد , والسيطرة على الملف الامني ووزارتي النفط والمالية .
اختير عضواً في المجلس الوطني المؤقت , ثم عضو الجمعية الوطنية المنتخبة , ثم عضو مجلس النواب .
حصل على وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني في حكومة الجعفري بين نيسان 2005 و 20 ايار 2006 , وبعد توزيره مباشرة زار ايران مع مستشار الامن الوطني (( موفق الربيعي )) , والتقيا هناك بقادة الحرس الثوري , ومجلس الامن الوطني الايراني .
شهدت وزارته اتساعا في حجم الوزارة , التي هي عملياً من غير غطاء شرعي ومجهولة مصدر التمويل , وانشأت بالأساس للتعويض عن الفشل الشيعي في السيطرة على جهاز المخابرات الذي يقوده محمد الشهواني,
ويرتبط مباشرة بالأستخبارات الامريكية .
جند العنزي الالاف من اعضاء حزبه واقاربه ومن اعضاء الاحزاب الشيعية الاخرى , التفافاً على الاتفاق يأن يكون عدد منتسبي الوزارة محدوداً , ويتهم بضلوع وزارته في ارتكاب اعمال اغتيالات استهدفت ضباط الجيش العراقي السابق , والطيارين بشكل خاص والبعثيين , وكانت اخر التهم الموجهه اليه , التورط في اختطاف الفريق الركن ثامر سلطان التكريتي , مستشار وزارة الدفاع في 3 اذار 2007 , والذي تمكن الامريكان من اطلاق سراحه في ظروف غامضة , وبسرعة .
لحزب العنزي 13 مقعداً في مجلس النواب , وفي تموز 2007 , هدد بأنسحاب حزبه من الأئتلاف الشيعي , بعد انسحاب الصدريين وقيام التحالف الرباعي الذي ضم المجلس الاعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني , معتبراً انسحاب التيار الصدري (( ضربة في الصميم )) للأئتلاف , وان " المالكي اخطأ خطأ استراتيجياً بأنضمامه لذلك التحالف , دون التشاور مع باقي مكونات الأئتلاف الشيعي " وان المالكي " مسؤول عن تفتيت الأئتلاف " معتبراً انضمام حزب الدعوة والمجلس الاعلى لذلك التحالف " انسحاباً دبلوماسياً من الأئتلاف " .
لكن قياديين في حزبه رفضوا الانسحاب , معتبرين تصريحات العنزي تمثل " وجهه نظر شخصية " , وقد كان لموقف العنزي هذا اسباب في مقدمتها الخلاف القديم مع حزب الدعوة الاسلامية , ومحاولات العنزي المستمرة للأستفادة من قاعدة الصدريين الواسعة , وقلقة من تهميش حزبه , لذلك فأنه ينتقد اية عمليات تجرى ضد جيش المهدي في اي مكان واي وقت .
اشتهر العنزي بتصريحاته العدائية المثيرة ضد الدول العربية , وقد طالب في مجلس النواب , بطرد العرب المقيمين في العراق , وعندها رد عليه رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني بقوله : " يجب ان نطرد الايرانيين ايضاً " !
وهو دائم الاتهام لسوريا بتورطها في اعمال العنف والتفجيرات في العراق , ويزعم ان هناك وثائق تدل على ذلك التورط ! .
وفي الوقت نفسه فأن العنزي لايترك مناسبة دون ان يستغلها لاعلان براءة ايران من التدخل في الشؤون العراقية , ويرد على اي اتهام موجه للأيرانيين بعدم وجود وثائق تدل على ذلك ! .
بعد انتخابات مجلس النواب بنهاية شهر كانون الاول 2005 , بقي العنزي محتفظاً بمقاعد حزبه في مجلس النواب 13 مقعداً وحاول البقاء في وزارته للمرة الثانية , منافساً قاسم الهلالي , وقاسم داود , وشيروان الوائلي الذي تسلم هو الوزارة , وهو ايضا من حزب العنزي الامر الذي دل على ان الوزارة من حصة ((الدعوة ــ تنظيم العراق )) ! .
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
