سمير عبيد
إن عنوان مقالتنا لهذا اليوم ليس نقدا لاذعا للسياسيين العراقيين، وكذلك هو ليس تجريحا لهم، بل هو تعريفا لما يحصل من وجهة نظر أخرى، أي وجهة النظر القادمة من شخص يُراقب ويُحلل ويتابع الملف العراقي، وجميع ملحقاته ودهاليزه، والهدف هو تعريف المواطن العراقي ، والعربي، والمراقب والمتابع من جنسيات أخرى لما يجري في العراق .
وبالمناسبة فأن تركت المجموعات السياسية التي عرفناها منذ التاسع من نيسان عام 2003 العمل مع الأميركان، فهناك عشرات المجموعات التي ستقبل بما قبلت به المجموعات التي عرفها الشعب العراقي ،ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن ، وهنا لا نبرّر ورطة هؤلاء ولا نجاملهم، وكذلك لا نريد أن ندافع عن أخطائهم الشنيعة والكثيرة، ولكننا نتكلم عن المنطق الذي أصبح سائدا في العراق! .
وبنفس الوقت لا نلغي دور الشرفاء والرافضين تماما للاشتراك بهكذا سيناريوهات، ودور المعارضين لهذه المجموعات التي قبلت الانخراط في اللعبة الأميركية.
لذا والحق يٌُقال، أن " معظم" المجموعات التي تورطت في اللعبة الأميركية هي في حيرة من أمرها، ورغم الإمبراطوريات المالية التي صنعتها، والنفوذ السياسي الذي وصل إلى مديات أسطورية، فكل هذا مرهون برحيل المحتل، وكذلك مرهون بمزاجية المحتل ،والذي ليس له حلفاء وأصدقاء للأبد .
وأن تلك المجموعات، وعندما نراها تزايد أحيانا في الأمور الوطنية ، أو تناور مع الأميركان، فهي ليست مناورات لأهداف وطنية، أو لأهداف تُحقّق المكاسب للمواطن العراقي ، ومثلما نرى على سبيل المثال من مواقف حول "الاتفاقية الأمنية مع أميركا" ، فكل يوم نسمع مزايدات بل مباريات في الوطنية التي لا يقتنع بها إلا البسطاء والسفهاء فقط، لأن من يجلس في المنطقة الخضراء ، ويستلم الأوامر من المحتلين، وبشكل يومي لا بل على مدار الساعة، فهو ليس بمقدوره أن يعارض أو يفرض الشروط على المحتلين، بل هو يناور لمجاملات داخلية وخارجية!!
لماذا لم يتم دفع " الاتفاقية الأمنية" المزمع توقيعها إلى الكونغرس الأميركي؟
فالاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها هي اتفاقية قذرة و"أستنكف" منها واستنكرها كبار السياسيين والمثقفين والمحللين الأميركان، واعتبروها عارا على تاريخ الولايات المتحدة، بأن تحاصر بلد وشعب محتل ومسكين بهذه الطريقة، أي ليس لهما حيلة ولا قوة،وتفرض عليهما اتفاقية ليس لها مثيل في العالم، وبجميع بنودها ، فهذا ما هو إلا عار بتاريخ أميركا ـ والقول لعقلاء أميركا..!.
وأن السبب بعدم دفع تلك الاتفاقية نحو الكونغرس الأميركي وجعلها بين " حكومة نوري المالكي من جهة .. وبين إدارة الرئيس بوش من جهة أخرى" لأنها اتفاقية بلطجة، واتفاقية لا تخص الدوائر الأميركية المحترمة مثل الكونغرس، وسوف تُرفض من قبل الأغلبية في الكونغرس الأميركي، والسبب لأن الكونغرس يرفض أن يسجل وصمة عار في تاريخه السياسي والتشريعي.
لهذا تريد وتسعى الإدارة الأميركية لإبرام تلك الاتفاقية " الاتفاقية الأمنية" خارج الكونغرس ومن خلال الرشاوى ولغة التهديد ضد السياسيين العراقيين،
أي هي ليست اتفاقية رسميّة ومعتمدة من الكونغرس وبالتالي ما سيحصل من ورائها من جرائم وتجاوزات وإستهتار وإستعمار وإبادة فالكونغرس والدوائر الأميركية المحترمة غير مسؤولة، لأن الإتفاقية غير معتمدة من قبل المشرعين الأميركان.
أي هي اتفاقية الأطراف التالية، والتي بين هلالين:
" زعماء المافيا السياسية ، ومجموعة المحافظون الجُدد ، واللوبي اليهودي، ومجمع شركات النفط والسلاح والشركات القذرة" !!.
ولهذا يرفض الكونغرس الأميركي أن يكون واجهة لمجموعات وشركات قذرة وخطرة على الدستور والتاريخ الأميركيين!.
ناهيك أنها اتفاقية بوجه ظاهر ويحتوي على بنود معلنة، ووجوه وملحقات سرية أكثر من الخطر نفسه، لهذا فالذين يمانعون وهم في العملية السياسية ليست ممانعتهم وتملصهم من أجل كرامة العراق والعراقيين، وليست من أجل صيانة مستقبل الأجيال العراقية ، بل هو الخوف على مستقبلهم وبحبوحاتهم ، لأن هناك بنودا سرية تؤكد بأن لا حكما إسلاميا في العراق، ولا راديكالية إسلامية، ولا مجال لحلفاء إيران والحركات السلفية السنية، ولا مجال لحلفاء المدرسة القومية والعروبية، بل المجال مفتوحا إلى الليبراليين الجُدد أي " عجول وفراخ وكتاكيت البنتاغون واللوبي اليهودي" فقط والذين هم أميركان أكثر من الأميركيين، ومحافظون جُدد أكثر من المحافظين الجُدد .
ولكن مع هذا فهناك من عارض ولا زال يعارض الإنفاقية بروح وطنية ،ولكن لا حول ولا قوة له، والسبب لأن الذي يحصل في العراق ليس سياسة بل بلطجة محميّة بالسلاح الأميركي!ّ!
في العراق.... هناك سياسة مؤامرات لا سياسة برامج ونظريات!!
لو عدنا لفترة المعارضة السياسية في الخارج لوجدناها أكثر نضجا من الحكومات التي توالت بعد التاسع من نيسان 2003، وهنا عندما نتكلم من الناحية السياسية ، والسبب لأن في فترة المعارضة العراقية كانت هناك برامج سياسية متنافسة، ومكتوبة ومعلومة ، وكانت تروج لها صحف وألسن وجلسات وصالونات ، ولا ننكر كانت هناك برامج سياسية جيدة جدا، وجيدة، ومتوسطة ، ولكن جميعها كانت مقبولة ،وسواء التي عند الإسلاميين أو عند العلمانيين أو عند القوميين أو عند غيرهم، وبالإمكان العودة لها بالنسبة للباحثين!.
ولكن الذي حصل وبعد سقوط النظام العراقي السابق هو تعطيل وتبخر البرامج السياسية تماما ولا زالت غائبة ، وحلت محلها الصراعات السياسية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وعِرقية .
لذا فمن يدعي ويقول بأن في العراق عملا سياسيا نقول له " نرجوا منك الصمت ولا تبالغ، واهل مكة أدرى بشعابها.. لأن ما حصل ويحصل في العراق هو صراع سياسي بامتياز"
وهي حالة شاذة وغير مألوفة في العراق، بأن يكون السياسي مصارعا ومتآمرا ويؤمن بالتصفية الجسدية والاجتثاث وقطع الأرزاق والخطف والتغييب والحجز والاغتيال بنوعيه السياسي والجسدي!!!
فالذي قبل الدخول في العملية السياسية في العراق، وحتى وأن دخلها بدافع وطني وبنيّة العمل من أجل العراقيين والعراق، فهو ومع الأيام قد قبل التطوع بأن يكون مصارعا أو متآمرا أو مؤمنا بالتصفية والاغتيال والاجتثاث وقطع الأرزاق وامتهان الكذب على الطريقة الأميركية، والإيمان بالنهب والسلب والمحسوبية والطائفية والإثنية والمناطقية ، وهذه هي الحقيقة وهذا ...... أولا.
أما ثانيا.... فعندما قبل الدخول في العملية السياسية في العراق ، فهو قبل التطوع والعمل في الشركة الأميركية التي أسمها " الولايات المتحدة الأميركية المحتلة للعراق" والسبب لأن العراق ومنذ التاسع من نيسان /أبريل 2003 هو عبارة عن "مقاولة أميركية".....!!.
وبالتالي فأن من يعمل في العراق، وتحت راية السياسة ،هو بالأحرى أجير لدى أصحاب المقاولة، وهم الأميركان ومن معهم، ومثلما هناك مدراء أقسام، ومهندسين، وعمال، ومحاسبين، وعمال عاديين، وسائقين، وحراس، ...الخ من المهن التي تحتاجها أي مقاولة للقيام بمشروع ما .
لذا فالوزراء ونوابهم ، ومدراء المؤسسات والدوائر، ورؤساء دوائر الشرطة والدفاع و الأجهزة الأمنية ومنتسبيهم ، والسفراء ومعاونيهم ، والمحافظين ونوابهم.. وغيرهم هم بمثابة عمال في المقاولة الأميركية، وباختصاصات مختلفة وعند من رست عليه المقاولة وهي أميركا، والمقاولة هي التي أسمها " العراق"!!!!!!!!!!!.
وبالتالي فأن أي منتسب إلى مشروع ومقاولة عليه تطبيق سياسات أصحاب ورؤساء المقاولة والمشروع ، وأن من يخالف يكون مكانه التسريح أو التغييب من الحياة أن كان يعرف بعض أسرار العمل والمشروع، وخصوصا إذا لوّح بكشفها!..
لهذا فالمزايدات التي نسمعها هي بالأحرى فارغة وكاذبة وللاستهلاك المحلي والإعلامي ، وهي مسموح بها من قبل صاحب المقاولة الأميركي وبمقاسات محدّدة، ولأن الشعب العراقي يمتلك موروثا عاطفيا وحماسيا ووطنيا، ولهذا تسمح واشنطن "المحتلة للعراق" لبعض المسئولين العراقيين " العمال لدى أميركا في مقاولتهم التي أسمها العراق" بإطلاق التصريحات النارية والمحملة بالنقد أحيانا لأميركا ، ولدوائر الاحتلال ، وهي نوع من المغازلة!.
ولهذا تبخرت البرامج السياسية لأنها ليست لها قاعدة وأرضية وجمهور ، فحل محلها الصراع السياسي ، والصراع عادة يولد التصادم ، والمكائد، والتخطيط من أجل الانقضاض على الخصوم، وأن الطرف المتوجس والمرعوب والخائف لن يكون معطاء وفي جميع الميادين .
أما العمل السياسي فهو تعاون وتنافس شريف وحوار وشفافية وبناء وإصلاح ، وبما أنه ليس له منظرين ، وأغلقت أسواقه بأوامر أميركية، ومنع جمهوره من الحضور، فمات العمل السياسي الحقيقي في العراق ولصالح الصراع من أجل البقاء في مقاولة ماما أميركا!!.
وبما أن "المقاولة العراقية" قد رست لصالح واشنطن وبالقوة ، فأصبح لشياطين البنتاغون " المحافظون الجُدد ومريديهم" اليد الطولى في العراق ، فوزعوا المناصب والوظائف من أجل الخدمة في المقاولة الأميركية "العراق" وضمن لعبة السياسة الممقرطة على طريقة ماما أميركا.
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
