حرم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو المنطقة، وفي حين أكد على ضرورة إيقاف العمل بمشروع ميناء مبارك في حال إضراره بمصالح العراق، دعا الكويت إلى التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق وليس صدام او احتلال.
وقال مقتدى الصدر في بيان صدر، اليوم، ردا على سؤول بعض أتباعه بشأن تهديد مجاميع مسلحة بقتل كل من يعمل مع الشركات الكويتية العاملة في جنوب العراق والقصف الذي تتعرض له المناطق الحدودية العراقية،إنه "لا يجوز استعمال الأراضي العراقية المقدسة للاعتداء على أي من دول الجوار مطلقا ولا غيرها من الدول الصديقة"، مبينا أن "بناء الميناء الكويتي أن كان مضرا بالمصالح العراقية فعلى الجهات المختصة العمل لعدم إكمال المشروع أو الوصول إلى حلول لمصلحة العراق".
ودعا الصدر الحكومة الكويتية والشعب الكويتي إلى "التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق فهو ليس صدام ولا احتلال بل جار يريد العيش بسلام"، مؤكدا أن "التشنج بين البلدين الجارين لا داعي له"، بحسب البيان.
وكانت دولة الكويت تعرضت إلى تهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذها مشروع ميناء مبارك الكبير، من أبرز تلك الجهات كتائب حزب الله في العراق، والتي حذرت بيان أصدرته في الـ18 من شهر تموز الماضي، الشركات المنفذة لمشروع الميناء الكويتي من مواصلة العمل فيه، ثم عادت وصرحت قبل أيام بامتلاكها ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، وقادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت أمس الأربعاء (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.
وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع.
وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
فيما أكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.
واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
