كشف تقرير صدر مؤخرًا عن وجود مخطط حكومي ـ أمريكي مشترك، يقضي بتزويد الولايات المتحدة الحكومة َالحالية بنظام تنصت على الاتصالات الهاتفية في العراق.
وأوضحت مصادر صحفية اليوم الجمعة نقلا عن المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق (جفري بيوكانن) قوله: "إن هذه الأجهزة ستزود بها أقسام وزارة الداخلية العراقية ضمن محاور تدريب وتجهيز القوات العراقية، وصولاً لاستكمال جاهزيتها"، بحسب تعبيره.
وبيّن التقرير أن النظام المذكور من شأنه أن يتيح لمن وصفهم بالـ"مسؤولين العراقيين" مراقبة وتخزين مكالمات هاتفية، وبيانات بث ورسائل نصية، وإمكانية ربطها مع مزودي خدمة الهواتف النقالة الثلاثة العاملة في العراق حاليًا، كما سيكون قادراً على استهداف خمسة آلاف جهاز هاتف على الأقل، وتغطية أنظمة خطوط هواتف أرضية واتصالات دولية عبر الهواتف النقالة لاحقاً.
وأشارت الأنباء المتعلقة بهذا الموضوع أن التقرير أثار جدلاً حول مخاوف قد تنجم عنها، سيما وان التحكم في استخدام هذه الأجهزة سيكون محصوراً بيد جهة واحدة فقط تتمثل في وزارة الداخلية الحالية، ونقلت الأنباء عن رئيس ما تسمى هيئة الاتصالات والإعلام التي من المفترض أنها هي المعنية بقضايا البث والإرسال؛ قوله: إن هيئته "لن تستطيع التدخل في تلك المراقبة، بالرغم من أن واجب الهيئة تقني يراقب عدم الإخلال بأنظمة البث أو التشويش عليها ".
من جهتهم عبّر بعض السياسيين عن مخاوفهم الشديدة من أن يؤدي هذا النظام إلى كشف علاقاتهم ومشاريعهم، معربين عن خشيتهم من احتمال استغلال هذا الموضوع في التنصت على هواتفهم ومكالماتهم الخاصة، وبخاصة بعد أن حذر وزير الاتصالات الحالي في تصريحات نشرت له سابقًا حول حصول شيء مماثل على الاتصالات الدولية للمسؤولين من قبل جهات دولية وإقليمية، بحسب ما جاء في التقرير.
اذا الشعب يوما اراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولابد للقيد أن ينكسر
ومن لم يعانقه شوق الحياة
تبخر في جوها واندثر
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
