هل التطبير واجب ام مستحب مع الدليل

السلام عليكم
هل التطبير واجب ام مستحب مع الدليل

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في البداية وقبل أن أدخل في بيان الجواب أود أن أنوه بالمستوى الاخلاقي للحوار بين عدد من الاعضاء رغم الاختلاف فيما بينهم وهو ما لاحظته من خلال تصفحي السريع لهذا الموضوع بعد أن تم نقله الى منتدى الفقه حيث آمل أن تسري هذه الروح في النقاش الى جميع المواضيع.
وجوابا على السؤال المذكور أقول باختصار - بعد أن أشبع هذا الموضوع بحثا ونقاشا واستدلالا في مواضيع سابقة يمكن الرجوع اليها وخاصة في منتدى عاشوراء -
مقدمة الجواب
لم ترد كلمة التطبير في نص قرآني ولا في حديث شريف سواء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من المعصومين عليهم السلام. وبالتالي فهي ليست موردا لحكم منصوص عنه في الشريعة
لأننا نعرف أن الشريعة الغراء قد نصت على وجوب اشياء، كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، والصدق والامانة ، والوفاء بالوعد .. الخ
وحرمت أشياء.. كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، والكذب .. الخ.
و بما أن الاحكام الشرعية هي خمسة لا تزيد ولا تنقص:
الواجب: وهو الذي أمرنا الله بفعله ولم يسمح لنا بتركه.
المستحب: وهو الذي أمرنا الله بفعله وسمح لنا بتركه.
المحرم: وهو الذي نهانا الله عن فعله ويعاقبنا على عمله .
المكروه: وهو الذي نهانا الله عن فعله ولكنه لا يعاقبنا على عمله .
المباح: هو الذي أباح لنا الاتيان به فجلعنا مخيرين بين فعله وتركه.
والفرق بين الاحكام الاربعة الاولى والحكم الخامس الاخير هو أن الاحكام الاربعة وردت فيها نصوص صريحة ،او أنها تفهم من سياق تلك النصوص،
أما حكم الاباحة فينطبق على كل موضوع لم يرد فيه نص شرعي.و قد يكون مما ورد فيه نص صريح على الاباحة.
الجواب:
بعد بيان هذه المقدمة عن الاحكام الشرعية وبعد أن قلنا أنه لم يرد نص صريح في موضوع التطبير، يتضح لنا أن حكمه هو الاباحة..
بمعنى أن الانسان مخير بين الاتيان به وعدم الاتيان به،
هذا هو حكمه بالعنوان الاولي،
اي أن الحكم الاولي على هذا الموضوع هو الاباحة.
ولكن من الممكن ان ينطبق على الموضوع حكم ثانوي فعندها يتغير حكمه من الحكم الاولي الى الحكم الثانوي،
ولكي يفهم القارئ معنى الحكم الاولي والحكم الثانوي نذكر حكم الميتة في الاسلام، فهو حرام بالحكم الاولي لوجود النص الصريح في ذلك، ولكنه قد يصير جائزا او واجبا بالعنوان الثانوي كما لو اضطر انسان لأكل الميتة حفاظا على حياته، وهذا الحكم الثانوي ايضا ورد النص الصريح عليه.
فالتطبير هو مباح بالحكم الاولي.
أما بالحكم الثانوي : فقد تنطبق عليه جميع الاحكام الاربعة الاولى، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها.

أما كيف يمكن ان يكون واجبا، او مستحبا او محرما او مكروها فسأعطي أمثلة على ذلك:
1- قد يكون واجبا فيما لو كان الاتيان به يؤدي الى حفظ شعيرة دينية يجب اظهارها في زمان ما او مكان ما، وهو ما فعلته مجموعة من المعتقلين عندما كنا أسرى عند جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان في بلدة أنصار وكنا في مواجهة مع المحتلين داخل المعتقل وكنا بحاجة الى ما يظهر قوتنا وعنفواننا وتحدينا للاسرائيليين فكان من ذلك قيام مجموعة من المعتقلين بالتطبير داخل المعتقل مما غير من معادلة المواجهة بيننا وبينهم، وفرض أمرا واقعا جديدا.
2- قد يكون مستحبا، فيما لو اتى به الفرد بقصد المساهمة في إحياء ذكرى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وبالتالي فيكون من مصاديق الحديث الشريف الوارد عن الامام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا.
او قد يكون مستحبا بعنوان كونه حجامة في الرأس وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم و يامر به، ويسميها المنجية، وهكذا من العناوين الاخرى.
3- قد يكون حراما فيما لو ترتب عليه أثر محرم، كما لو أدى الى هلاك النفس، او حصول ضرر كبير لا يتحمله العقلاء عادة.
4- قد يكون مكروها، فيما لو لم ينطبق عليه عنوان من العناوين الثلاثة وكان يؤدي الى ضرر او أذية ولكن دون ان تصل الى درجة الحرمة.

الى هنا أعتقد أن الموضوع قد صار واضحا من ناحية الحكم، وأن آراء جميع الفقهاء في المسالة ترتكز على هذه الاسس التي ذكرتها،
فمن أفتى منهم باباحة التطبير فقد استند الى الحكم الاولي للمسألة والتي يجمع عليها جميع الفقهاء.
ومن أفتى بالاستحباب فقد اعتبره من مصاديق إحياء الشعائر الحسينية وحتى لو كان عملا مستحدثا إلا أنه صار معروفا لدى القاصي والداني أن الاتيان به هو من ضمن هذه الشعائر فهو مستحب بهذا العنوان.
ومن أفتى بالكراهة فقد أعتبر أن له آثارا اعلامية يستفيد منها المعادون للشيعة في التشنيع عليهم،
ومن افتى بالحرمة فقد اعتبر ان له ضررا كبيرا يواسي الضرر الجسدي الذي يؤدي الى هلاك النفس.
ومن تمسك بالاستحباب او قال بالوجوب فقد اعتبر أن الاثار الايجابية هو التي تؤخذ بعين الاعتبار، اما ما يعتبر من كونه آثارا سلبية نتيجة نقد الاخرين فلا يصلح ليكون أقوى من المصلحة، إذ أن المخالفين للاسلام ينتقدون حتى عبادات المسلمين وسلوكياتهم، وبالتالي فإنه لا يضعون رضا الاخرين مقياسا في الاحكام، ولهم ادلتهم في ذلك.
أما التساؤلات الاخرى التي طرحها البعض فأعتقد أن لا مكان لها في البحث العلمي والفقهي الذي أجبت عنه مفصلا إذ ليست الاحكام خاضعة لمزاج فرد من هنا او من هناك.
نعم يمكن ان نقول في النهاية أن آراء الفقهاء في المسألة وفتاواهم تدخل في بعض الاحيان في سياق تشخيص الموضوع، والمكلف معني بتشخيص الموضوعات، بينما يتكفل الفقيه ببيان الاحكام.

ملاحظة :
علما ان جميع المراجع المؤيدين وبعض من الغير مؤيدين كلهم من اصول ايرانية فارسية ولو راجعنا الى رسائل المراجع العرب الاصليين لم نجد في رسائلهم ذلك لذا طمسوا كل كتب وفتاوى مراجع العرب فتامل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟