خارطة طريق أوباما ومشروع بايدن
ضرورات إستراتيجية وخطوط حمر
عوامل مساعدة على التقسيم
التوصيات
يعاني العراق من تداعيات"الفوضى الهدامة الوافدة ومنظومة التكفير السياسي والمهني والطائفي" التي طالت غالبية الشعب العراقي وبما ليتسق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمواطنة وأبجديات بناء الدولة الديمقراطية , خصوصا بعد هيمنة الجهلة والمزورين وذوي السوابق من المجرمين وقطاع الطرق والمرتزقة السياسية وتجار الطوائف على مقدرات الدولة, ليحولوا العراق من دولة محور وعنصر توازن دولي وإقليمي في معادلة الأمن والسلم الدوليين إلى دولة هشة مثقلة بالاضطراب السياسي والأمني والقانوني المزمن والفساد والجريمة وظواهر التقسيم المزعوم ,ويقابله إرادة شعبية صلبة ترفض هذه السلوكيات برمتها, وقد شهد العراق مؤخرا تصريحات إعلامية تبدوا كبالون اختبار لعدد من تجار الطوائف يطالبون بتقسيم العراق إلى أقاليم طائفية وعرقية وبالتأكيد أن الحكومة والطبقة السياسية الحالية تتحمل مسئولية ذلك , كونها مارست القمع وتغييب الرأي الأخر وألغت الحياة الدستورية, واحتكرت السلطة تحت يافطة دولة القانون والشراكة الوطنية .
خارطة طريق أوباما ومشروع بايدن
ليزال وعد الرئيس الأمريكي أوباما وعبر خطابه بشان العراق عام 2009 عالق بالأذهان, وقد أعلن للعالم والرأي العام الأمريكي عن خارطة طريق في العراق مقرونة بجدول انسحاب يحاكي مطالب الشعب الأمريكي بإنهاء الحرب ويتناغم مع تطلعات الشعب العراقي بالحرية والسيادة وإنهاء الاحتلال, وكانت ابرز ملامحها السعي لحماية عراق موحد وقوي , وحكومة تمثل الشعب وتقبل المسائلة , وقوات مسلحة غير طائفية, وعودة المهجريين ورعايتهم, وانجاز المصالحة الوطنية, والانسحاب المسئول الذي يحقق تسليم العراق إلى أهله؟, ويبدوا انه خطاب سياسي فقط إذا ما قورن بالوقائع المثيرة للجدل والنتائج التي نلمسها, وكان نائب الرئيس الأمريكي الحالي "جوزيف بايدن Joseph Biden " عندما كان سيناتور للحزب الديمقراطي عن ولاية "ديلاوير"– و"لزلي غليب Leslie "Gelb الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR في أوائل مايس 2008, قد قدما مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وشيعية, ويقال أن البيت الأبيض في حينها رفض الفكرة على لسان متحدثه الرسمي "توني سنو" الذي قال بالتحديد "لا نريد بلقانا جديد" , وكانت مجموعة دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق "جيمس بيكر" قد رفضت الفكرة بالكامل , واعتبرت تقسيم العراق "خطا احمر" لا يمكن تجاوزه, لأنه يؤدي إلى خلق ما أطلق عليه "فوضى إقليمية جديدة ستعطي طهران فرصة ذهبية للسيطرة على العراق" في ظل التساؤلات عن حجم التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة, كما واصدر مركز "سابان" معهد "بروكينغز" للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان" حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq " الخطة ب" Plan B, وضعت إجابات على عدد من الأسئلة حول مدى إمكانية تطبيق مشروع تقسيم العراق, ونسب النجاح المتحققة مقارنة بالوضع الحالي وما تحقق منه , إلي جانب ذلك قد اصدر توصيات للتغلب على الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة في تنفيذ تقسيم العراق , ويلاحظ اختلاف جذري بين خارطة الرئيس أوباما وخارطة النائب بايدن ويبدوا أن الأخير قد انتصر ويعمل جاهدا لتقطيع العراق عبر الأدوات السياسية ووقائعهم الممسرحة ليحصل على كعكته الشركاتيه كما حقق سلفه "تشيني" أرباحا خيالية من عقود أعادة الأعمار والتي رسخت بنية الفساد في العراق وعلى حساب دافعي الضرائب الأمريكيين والعراقيين مع غياب المحاسبة والمسائلة عن هدر المال العام وسرقته[1].
ضرورات إستراتيجية وخطوط حمر
يشير صراع الإرادات إلى وجود أرادة وافدة مفروضة ومنظومتها وبالمقابل إرادة وطنية واعية تشكل جسد الصراع, وبالرغم من عدم تماثل القدرات وأحادية الفكر والايدولوجيا الوافدة , إلا أن هناك حقائق ومعطيات تعد بمثابة ضرورات إستراتيجية ضمن اللوحة الكبرى الدولية, يمكن أن تشكل خطوط حمر ترتبط بالنسق الدولي والنظام السياسي والأمن والسلم الدوليين ولعل أبرزها:-
العامل الاستراتيجي:
افتراض تقسيم العرق إلى ثلاث دويلات طائفية وعرقية من المتوقع أن يتم رفضه دوليا من قبل النخب السياسية الواعية وصناع القرار, كون العراق يشكل همزة وصل إستراتيجية بين تحالفي الناتو ومجلس التعاون الخليجي واللذين يرتبطون بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعلاقات محورية مع دول أسيا المختلفة , فهو قلب العالم, وصمام الأمان للمنطقة عبر شبكة المواصلات البحرية والبرية والنفطية والتجارية إلى الخليج العربي ومنها إلى الأردن وسوريا والى المغرب العربي وكذلك أوربا واسيا , ويضمن بذلك شبكة المصالح الدولية , ويعد العراق منصة وليس واخز في الصراع الدولي وكيان كابح للأطماع الإقليمية ومشاريعها التوسعية , ويحقق توازن القدرة والتماسك الديموغرافي في المنطقة, ويضمن الاستقرار في بحيرة الطاقة العالمية, ومن ناحية أخرى يعد كتلة حرجة تؤمن التماسك في خط الصدع الحضاري وديمومته ككيان موحد يحقق الاستقرار , والذي ينعكس على لوحة التوازن الدولي, ويؤمن سيولة الطاقة,التبادل التجاري , الاستثمار الآمن, ويقول الباحثين إنهم متفقين على التحفظات سواء من حيث المبدأ أو النظرية, كما إنهم يعتقدون أن التقسيم ليس حل جيد للصراعات الطائفية ولابد من ثورة ناعمة للتغير في العراق, إلا أن الواقع الحالي في العراق يعتمد على السلطة الثيوقراطية الأوليغارشية[2] التي تعتمد على مزاوجة السلطة الدينية الطائفية والمال العام والسلطة الحكومية والتي اغتنت من موارد العراق والمال العام على حساب الشعب , وهنا تبرز إستراتيجية صناعة العناصر لرسم المعطيات التي تم تصنيعها والتعامل معها كواقع فرضه احتلال العراق, فهم صنعوا العملية السياسية بإبعادها الطائفية والعرقية ونظام المحاصصة وتفتيت البنى التحتية الاجتماعية للشعب العراقي, وهم جاءوا بمفهوم الفدرالية في الوطن الواحد ضمن ما يسمى قانون إدارة الدولة 80 والذي فرضه الحاكم المدني برايمر وأعقبه دستور ملغم يؤسس لتقسيم العراق, كما وأسهمت أحزاب السلطة في إذكاء عمليات التطهير الطائفي عام 2005- 2008 والتي خلفت ضحايا بشرية كبرى من قتل وتهجير واختطاف وتصفير الطبقة الوسطى, ناهيك عن فرز المدن وتقطيع المناطق كونكريتيا, وشياع ظواهر القتل خارج القانون ضمن نظرية الصدمة في حرب التغيير الديموغرافية , وبالرغم من ذلك فان تقسيم العراق خط احمر سيلهب الوضع العربي والدولي ويعزز الفوضى والاضطراب السياسي والأمني ويفاقم الأزمات المركبة في اللوحة الإستراتيجية الوسطى.
فايروس الحرب الديموغرافية
يتجاهل صناع القرار الأمريكي والباحثين ومراكز الدراسات خطورة استخدام فايروس "الحرب الديموغرافية" مدخل للتقسيم إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التنوع الديموغرافي الهائل في الولايات المتحدة ودول أوربا وخطورة انتقال هذا الفيروس الديموغرافي أليهما , وينسحب ذلك على إيران هي الأخرى التي تلعب بالورقة الطائفية وحرب الهويات في العراق والدول العربية , مع أن جسدها المجتمعي متنوع ويعاني من قمع منظم وإقصاء سياسي شامل, وبالرغم من ذلك يمارس كلاهما حرب الهويات ضد الشعب العراقي في ظل غياب الإرادة السياسية الوطنية وشياع التجارة الطائفية التي تستنزف المجتمع وكيان الدولة والمال العام.
تشير الحقائق أن حرب التطهير الطائفي في العراق- على حد وصف الباحثين- عملت على خلق واقع ديموغرافي جديد يتسق مع مشروع التقسيم وعبر الزعانف السياسية الإقليمية , وذهبت الطبقة السياسية لتطبيع ضحايا التهجير كواقع حال مع العلم أنهم ضحايا النظام السياسي, وعملت الدوائر الحكومية على تبديل هويات التعريف (الجنسية –الجوازات – بطاقة السكن) بهويات جديدة للواقع السكاني الحالي في ظل عدم قدرة المهجرين قسرا القدوم إلى العراق لاستبدال وثائقهم رافقتها حملة شراء عقارات منظم مدعوم إقليميا ومنح الجنسية العراقية لغير العراقيين , لتغيير الديموغرافيا العراقية في ظل دولة القانون والشراكة الوطنية, وبالتأكيد تلك الممارسات الخاطئة ستؤدي إلي تأثير عميق على الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية , ونقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج إلى بلقانا جديد,وهذا جوهر التخطيط لـ"بلقنة العراق" وتقسيمه .
عوامل مساعدة على التقسيم
1. برامج الاحتلال الأمريكي السياسية والعسكرية الاقتصادية الوافدة للعراق
2. الأجندات الإقليمية الهدامة على ارض العراق وتطويع العراق كضيعة اقليمية .
3. رواج سوق الهويات الفرعية بطابعها السياسي وبدوافعها الانفصالية
4. غياب البرنامج الوطني الجامع وعدم تجانس الطبقة السياسية
5. غياب العقيدة السياسية الوطنية وتبني عقائد وافدة متعددة
6. هشاشة تشكيل القوات المسلحة وخضوعها لعقيدة متشابكة لا تتسق مع معايير توظيف القوة لترصين المجتمع وتامين المكانة الدولية
7. شياع ظواهر القتل خارج القانون وانتهاك حقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية
8. شياع ظواهر المليشيات والمجاميع الخاصة والتنظيمات المسلحة داخل جسد الدولة
9. تفاقم وسائل صناعة الإرهاب الوافد كمبرر لاستمرار الاضطراب الأمني والسياسي الذي يحقق سوق رائجة لتجارة الأمن يستنزف العراق أموال طائلة.
10. القفز على الملفات السوداء التي خلفها الغزو والنفوذ الإقليمي والذي ترك بصمات دموية على المجتمع العراقي
11. غياب العدالة الاجتماعية ومفاصل امتصاص الصدمة الحكومية كحرية الإعلام وتغليب مفهوم القمع السياسي والإرهاب الفكري لتمرير مشروع التقسيم
12. غياب المنظومة التشريعية التي تؤكد على وحدة العراق أرضا وشعبا وتؤمن حق المواطنة للمواطن وتحفظ ثروات العراق من النهب والمال العام من السرقة, مع غياب قانون أحزاب يحدد العمل السياسي وفق منظومة القيم الوطنية.
13. تسييس عمل منظومة تحقيق العدالة وخصوصا القضاء وانحيازه بشكل يثير الضغينة ويذكي الكراهية الاجتماعية.
14. يعد أكثر العوامل تأثيرا هو انسلاخ المواطن من منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية وتغليب المصلحة الشخصية أو الطائفية السياسية على المصلحة العليا للعراق والتي ترتبط بمستقبل أجياله القادمة.
15. استئثار المتعهدين السياسيين من اللذين تعاقدوا مع إدارة بوش قبل الغزو وهم في العملية السياسية الآن بمقدرات العراق السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واستخدامهم وسائل الإرهاب السياسي في قمع المجتمع العراقي لتطبيع مشروع التقسيم وقد اتصف أدائهم بالانصياع الكامل لمخططات تفتيت المجتمع وتغييب الهوية الوطنية.
التوصيات
1. العمل الدؤوب لإنهاء الاحتلال وتبعاته الإقليمية وبالطرق المشروعة, مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القوة الأجنبية المحتلة تعمل وفق منهجيتها وتسعى دوما لخلق البيئة المضطربة لتؤمن البقاء الطويل في العراق, وبذلك لابد من تحرير معاهدة جلاء دولية بدلا من اتفاقية بقاء لتضمن حقوق العراق الكاملة وأبرزها السيادة وبناء قدرة العراق بشكل علمي مدروس يعتمد الأولويات والأسبقيات العاجلة وتعزز أساليب الاستثمار الناجع الذي يؤمن الرفاهية للمواطن العراقي وديمومة تنمية الدولة العراقية وتحقيق المكانة الدولية ودول المواطنة المدنية.
2. تقوم السلطة التشريعية بإصدار قوانين الأحزاب الذي يضبط إيقاع العمل السياسي وفق مصلحة العراق العليا وكذلك إصدار قوانين صارمة تجرم الطائفية السياسية والانفصال والتخادم لتطبيق أجندات تقسم العراق , وكذلك تؤمن حقوق المواطنة والحريات وحقوق الإنسان وحق العيش الرغيد تقوم السلطة القضائية بثورة في الأداء القانوني الوطني وتطويع القانون للمصلحة العراقية العليا وعدم تسخيرها للطائفية السياسية والأحزاب ومفاصل النفوذ.
3. تقوم السلطة التنفيذية بإحكام السيطرة على قواتها المسلحة , والتعامل بلون واحد من جميع مكونات الشعب وتحقيق التنمية الإنسانية والاجتماعية, وإلغاء مظاهر عسكرة المجتمع وإيقاف طوئفة قانون الإرهاب وفرضه على المجتمع السياسي والإعلامي وغيرهم ممن يسعون لوحدة العراق وسلامة أراضيه.
4. قيام العشائر بادوار طوعية غير مأجورة لتقليل الاحتقان المجتمعي الناتج من المتاجرة بالهويات الفرعية وتحقيق الوئام الاجتماعي.
5. نشر الوعي الوطني في كافة المفاصل الشعبية لتعزيز الإرادة الجماهيرية الرافضة لتقسيم العراق وتفكيكه وتغير هويته عبر فضح كافة المخططات الامبريالية وزعانفها وأساليبها وتعزيز الوحدة الوطنية واستخدام التوعية الفكرية والثقافية الأفقية بغية الوصول إلى كافة جماهير العراق كصمام أمان ضامن لوحدة العراق.
6. تعزيز الفكر السياسي المتحضر بإطاره الوطني وبناء جبهة سياسية جماهيرية تعمل على تعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة متحضرة.
7. مساهمة منظمات المجتمع المدني بتخفيف أعباء الحياة وإزالة البؤس عن العراقيين وتوفير فرص عمل وبطابع وطني يحقق التنمية الاجتماعية
8. تحقيق مسائلة وطنية بحق اللذين ارتكبوا جرائم الفساد وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا
9. إيقاف عمليات الاعتقالات الشاملة والتي تعد مبرر لتجارة السجون وصناعة الإرهاب للشركات خصوصا أن بعض العسكريين ضالعين في ابتزاز المعتقلين وعوائلهم والبعض منها بدوافع سياسية وطائفية ونوازع شخصية.
10. تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وبناء الثقة والمشاركة السياسية.
11. أجراء التقويم الاستراتيجي لأداء الطبقة السياسية ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام ورموز الفساد المالي والإداري والسياسي.
أشارت المعطيات أن خلق بيئة التقسيم هو نتاج لسلوك الطبقة السياسية وزعانفها الحزبية, وهي تمارس الهروب إلى الأمام وتتخطى بذلك استحقاقات وطنية شعبية ضرورية ملحة , ويبقى التعويل على الإرادة الجماهيرية الوطنية الصلبة بشرائحها وطبقاتها ومثقفيها وهي صمام الأمان لإيقاف وردع مشاريع التقسيم الوافدة, ويبدو أن تقسيم العراق ابرز خيارات المؤسسة الأمريكية السياسية السهلة للخروج من وحل العراق,ولكنه بنفس الوقت خط احمر ينذر بالكوارث المتعددة دوليا وإقليميا وعربيا , ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار أن خسائر التغيير( الثورة الناعمة بعلاج الصدمة) اقل كلفة من التدمير الذي سيصيب المنطقة من جراء تقسيم العراق , ولعل عبارة الأيام العصيبة التي ستواجهها أمريكا في العراق كما وصفها الرئيس الأمريكي أوباما؟ هي تجسيد للفوضى التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها بعد غزو العراق وهذا المأزق يستوجب الرجوع إلى المنطق العقلاني والنظريات السياسية بدلا من الفوضى وعسكرة الحلول السياسية .
د.مهند العزاوي
saqarc@yahoo.comالجمعة، 08 تموز، 2011
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
