دعا القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري إلى تفكيك ائتلافي العراقية والتحالف الوطني وإعادة تركيب تحالفات جديدة لتشكيل حكومة أغلبية، مبينا أنه لا يمكن تشكيل حكومة فعالة ومنسجمة في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط داخلية وخارجية.
وقال العسكري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأزمة السياسية التي يمر بها العراق ناتجة من تحالفات القوى السياسية، التي خاضت الانتخابات وشكلت حكومة الشراكة الوطنية"، داعيا إلى "تفكيك العراقية والتحالف الوطني وإعادة تركيب تحالفات جديدة بين القوى المنسجمة والمتفقة لتشكيل حكومة أغلبية".
وأضاف العسكري أن "إعادة صياغة تحالفات جديدة، يجب أن تكون على أساس مشتركات واقعية، وليست شعارات وأمنيات"، مشيرا إلى أن "أكبر هذه الكتل الجديدة هي التي ستشكل حكومة أغلبية وفعالة".
وأكد العسكري أنه "لا يمكن تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تقديم ما يطمح إليه العراقيون، في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط سياسية داخلية وخارجية".
يشار إن هذه التصريحات تأتي لتكشف عما ذكرته وكالتنا عن محاولات دولة القانون في شق صفوف الكتل السياسية بغية تضعيفها .
إضافة الى ان هذه التصريحات تثير عدة تساؤلات هامة توجه لدولة القانون نفسها أهمها :
-محاولة تفكيك العراقية من قبل الحزب الحاكم أمر مفهوم ،ولكن المطالبة بتفكيك التحالف الوطني فأمر مستغرب جدا حيث ان دولة القانون كما هو معروف كان الساعي الاول في تشكيل التحالف بغية حرمان القائمة العراقية من حقها الدستوري و بغية إنعقاد هذا التحالف ،إستغلت الدعم الإيراني للحفاظ على كرسي رئاسة الوزراء من خلال التحالف .
-ولايمكن تكهن القوى المقصودة من قبل دولة القانون التي يجب استبعادها من التحالفات الجديدة ، فإذا كان المقصود هو الإئتلاف الوطني ، فعزلها يعتبر إنتحار سياسي مكشوف لدولة القانون و بالذات إستبعاد الصدريين في ظل توترات دولة القانون مع الكرد و العراقية سيجر حكومة دولة القانون الى السقوط .
-الكل يعلم بأن دولة القانون أثبتت خلال الأشهر الماضية بأنها لاتنسجم مع اي طرف سياسي و تسعى دوما لخلق توترات سياسية مع حلفائها في داخل التحالف الوطني او خارجه و مع خصومها ، فمعنى كلام العسكري هو إمكانية عقد تحالفات جديدة و لكن من دون دولة القانون بغية تشكيل حكومة منسجمة و مفيدة .
-وعن ملف إرتباط الكتل الكبيرة بقوى خارجية ، فأمر مضحك جدا حيث يعلم الجميع كيفية وصول السيد المالكي الى رئاسة الوزراء بدعم ايراني - امريكي في صفقة فريدة من نوعها ضمن سياق علاقة الدولتين .
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
