ينفي البعض جملة وتفصيلا إتهامات الفساد التي توجَه إلى رئيس الوزراء العراقي والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الحاج أبو إسراء المالكي مضفين عليه حالة من القدسية, وينطلق هؤلاء في موقفهم هذا من إعتبارات شتى أولها أنه زعيم حزب إسلامي عريق وأخرها أنه رجل تبدو عليه مسوح التقوى والزهد وهو ماعملت على ترسيخه في نفوس هؤلاء الماكينة الإعلامية الحزبية والحكومية الواقعة تحت سيطرة المالكي وحزبه. وحتى لو سلَم هذا البعض بوجود فساد في حكومته او في مكتبه فهم يدعون بأنه لاعلم له به أو إنه محكوم بمعادلات تمنعه من محاربته وإلى اخرها من التبريرات الواهية التي لا يتقبلها عقل ولامنطق.
وأما الأدلة الدامغة على فساد المالكي فيمكن تقسيمها إلى أدلة عقلية واخرى مادية. فأما الأدلة العقلية التي تشير إلى تورط المالكي في قضايا فساد فهي كثيرة ومتعددة وإن أقل ماتثيره هذه الأدلة هو شبهات في الفساد المالي حول المالكي. ومن المعلوم ان أي شبهات تحوم حول أي مسؤول حكومي تتطلب تقديمه للأستجواب البرلماني إذ يتوجب عليه تقديم إيضاحات, وهو أمر سائد في مختلف دول العالم التي يحكمها نظام ديمقراطي ككوريا الجنوبية واليابان ومختلف دول العالم الغربي.
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الأدلة العقلية فلابد من الأشارة إلى أن الفساد المالي في العراق حقيقة ساطعة في سماء العراق **طوع الشمس في رابعة النهار ولاينكرها سوى جاهل أو متعصب أو فاسد. فالعراق يتربع اليوم على عرش الفساد العالمي وبلامنازع او مدافع في زمن حكم الدعاة إلى الله , وإن كانت قد سبقته ثلاث دول في سلم الفساد من الناحية النظرية وهي الصومال وبورما والسودان إلا أن العراق هو الأول عمليا لأن ميزانية تلك الدول الثلاث مجتمعة لاتعادل ميزانية وزارة عراقية واحدة, وهذا يشير إلى مدى الفساد المستشري في البلد.
وأما الدليل العقلي حول فساد المالكي فهو سيرته في الحكم في التعاطي مع ملف الفساد المالي. فالمالكي وطيلة سنوا ت حكمه لم يتخذ أي إجراءات رادعة بحق الفاسدين متذرعا بأن حكومته هي حكومة محاصصة وان هؤلاء الفاسدون مفروضون عليه وهو لاحول له ولاقوة.وفي هذا كذبة مابعدها كذبة وتدليس مابعده تدليس. فلقد بان كذب هذه الإدعاءات عندما كشف عن أعضاء قائمته المسماة بقائمة إئتلاف دولة القانون والتي شاركت في الإنتخابات النيابية الأخيرة إذ تبين بانها تضم 16 وزيرا أي نصف أعضاء الحكومة الحالية! فعن أي محاصصة يتحدث المالكي وعن أي وزراء مفروضين عليه ولايستطيع محاسبتهم؟
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ضمت قائمته معظم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بدأ من وزير النفط ومرورا بوزير الأمن وإنتهاءا بوزير التربية وغيرهم.فضلا عن عدد من وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة من أعضاء حزبه.إذن فإن هؤلاء الفاسدون او المتهمون بقضايا فساد غير مفروضين عليه بل إنهم مدعومون من قبله. واما النصف الأخر من الحكومة فهو النصف النزيه الذي لم يجد له مكانا في قائمة إئتلاف دولة القانون نظرا لنزاهته.
فلقد دافع المالكي وبشراسة عن جميع الوزراء المتهمين بقضايا فساد طيلة فترة حكمه بدأ من وزير التجارة وإنتهاءا بوزير النفط. ولقد كان تعاطيه مع ملفات الفساد تلك تعاطيا يثير الكثير من علامات الإستفهام حول مدى ظلوع المالكي في قضايا فساد كبيرة. فمن المعلوم وفي مختلف دول العالم وحتى تلك الدول القريبة من عندنا أن يتم التعاطي مع أي إتهامات بالفساد لأي مسؤول بشيء من الشفافية , حيث يتم إستجواب الوزير برلمانيا لسماع ردوده.
غير ان المالكي سعى وطيلة فترة حكمه إلى عرقلة إستجواب وزرائه الفاسدين وعلى رأسهم وزير التجارة السابق متذرعا بان تلك الإستجوابات مسيَسة لأنها تطال حلفائه ولعجزه عن توجيه إتهامات فساد لأي وزير اخر خارج كتلته نظرا لنزاهتهم فلقد تبين بأن الفساد المالي يطال وزراء المالكي دون غيرهم. ولو كان للمالكي دليل على فساد أي وزير من خارج كتلته لما تردد في طلب إستجوابه.ولذا فقد كان عهد المالكي عهد تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وعهد معاقبة النزيهين.
ولو كان المالكي نزيها كما يدعي أتباعه لسعى وبكل ما أوتي من قوة إلى تقديم الدعم اللامحدود للبرلمان في سعيه لمحاربة الفاسدين إلا أنه تصرف ع** ذلك بالضبط. ثم انه سعى لمقايضة قضايا الفساد تلك بقضايا الأرهاب سعيا لأسكات بعض الأصوات البرلمانية المتهمة بقضايا بإرهاب وكان الأجدر به ان يفتح كافة الملفات سواء تلك المتعلقة بالفساد منها او تلك المرتبطة بالأرهاب بدلا من ختم كليهما بالشمع الأحمر.
وبعد ان قبل المالكي وعلى مضض إستجواب وزير التجارة السابق والذي كان دفاعه عن نفسه ضعيفا في البرلمان ألقى المالكي إليه بطوق النجاة بقبوله إستقالته بدلا من ترك الأمر للبرلمان ليقيله ومن ثم تقديمه للمحاكمة. وكان الأمر الأنكى هو تبرئة وزير التجارة الذي حاول الهرب وتم إرجاع طائرته وسجنه ومن ثم إطلاق سراحه بعد ان هدد بكشف كل شركائه إبتداءا من أعضاء مكتب المالكي, وهنا يسأل المواطن العراق , إن كان وزير التجارة السابق بريئا فلم إستقال؟ ولم حاول الهرب ؟ ولم سعى مكتب المالكي لأطلاق سراحه وتبرئته؟ أوليس في كل ذلك أدلة عقلية على فساده وعلى تورط المالكي الذي قبل إستقالته في ملفات الفساد في تلك الوزراة؟ واما عرقلة إستجواب وزير النفط المتهم بإمضاء عقود فاسدة مع شركات فاسدة كما تم الكشف عن ذلك في البرلمان أثناء إستجوابه, فلقد ماطل المالكي وحلفائه ولمدة عام كامل لمنع إستجواب وزير النفط؟ فإن كان وزير النفط نزيها فلم يخشى الإستجواب؟ ولم حاول المالكي عرقلة إستجوابه ولمدة عام؟ ولم دافع المالكي عنه؟
لقد كانت سيرة المالكي في التعاطي مع ملفات الفساد سيرة تبعث على الريبة وتثير الشكوك حول تورطه في قضايا فساد كبرى هو وحزبه الذي يرأسه ولو كان المالكي نزيها ووطنيا كما يدعي أتباعه لكان إتخذ إجراءات رادعة بحق الفاسدين تتناسب مع حجم الفساد والهدر في المال العام والتي بلغت مستويات قياسية لم يشهد العراق مثيلا لها عبر التأريخ.فمدخولات العراق النفطية تجاوزت حدود المئة وسبعين مليار دولار بإعتراف الحكومة وتجاوزت مبلغ الثلاثمئة مليار دولار حسب تقديرات مراقبين إقتصاديين, غير انها تبخرت وأصبحت أثرا من بعد عين.
ولم يشهد المواطن العراقي تحسنا ملحوظا في مستوى معيشته بل لازال يأن تحت وطاة الحر الشديد ويشكو من إنعدام البنى التحتية وضعف الخدمات على مختلف الأصعدة, فأين ذهبت هذه العوائد الضخمة يا زعيم دولة القانون ويا من تدعي السير على نهج علي ابن أبي طالب الذي أطلق كلمته المشهورة في مكافحة الفساد قائلا والله لأرجعنه إلى بيت المال حتى ولو زوِجت به النساء .غير انه تعاطى مع ملفات الفساد بشكل أظهره انه ظهير للفاسدين ومدافع عنهم وسند لهم فهل بعد ذلك من شك في تورطه معهم إن لم يكن زعيمهم كما ستكشف الأيام القادمة؟
وأما الدليل الأخر على فساده فهو تشبثه بكرسي الحكم رغم خسارته للأنتخابات وإلتفافه على الدستور وتسخيره المحكمة الإتحادية لأصدار تفسيرات تتلائم مع اهوائه ومن ثم تنقله بين أحضان الكتل المختلفة فيوما يتحالف مع الأئتلاف الوطني العراقي ويوم يسعى للتحالف مع كتلة العراقية التي كان يتهمها سابقا بالبعثية ويوما يتوسل بامريكا واخر بإيران ويوما بمصر في مساعي تع** حالة من الهستيريا الشديدة وضياع القيم والموازين وهي لاتؤشر إلا على خوفه الشديد من إفتضاح امره وامر حزبه وحلفائه حال خسارتهم لرئاسة الوزراء , فحينها سينكشف الغطاء وستسقط ورقة التوت عنهم وستبين سوءاتهم وسيطالهم خزي في الحياة الدنيا بعد أن يبين حجم فسادهم .
وأما الأدلة المادية فلابد من الإشارة إلى أنه من الصعب الحصول على دليل مادي يدين المالكي مع غياب الأجهزة الرقابية ومع هيمنة هؤلاء على مقاليد الدولة وإستخدام لكافة الأساليب لخنق الأصوات التي تحاول فضحهم فالمالكي ينطبق عليه قول الشاعر فيك الخصام وانت الخصم والحكم. فمعظم الوزارات التي يكثر فيها الفساد يتولى مسؤولية المفتش العام فيها أعضاء من حزب المالكي وظيفتهم التغطية على الفساد وليس كشفه , وأما مكتب المالكي فهو بمنأى عن أي محاسبة وهو فوق القانون.
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
