كتب محمد حسن فلاحية مقالا جا فيها :بدأت فكرة الفرز بين الشيعة الصفويين والعلويين تاخذ طابعاً ومنحى جدياً خاصة بعد إحتلال العراق وما دار من نقاشات وصدامات وحرب طائفية طاحنة بمعنى الكلمة بين الشيعة والسنة وإتهام إيران بدعم فريق ضد الاخر من هذا المنطلق ولتفادي إبعاد الشيعة العرب عن واقعهم العربي و إنتماءهم العروبي أصبح يطلق على الشيعة العرب ، الشيعة العلويين لفرزهم عن الشيعة الصفويين أي الموالين لحكومة ولي الفقيه في إيران وإن كان القسم الاكبر من هؤلاء عرب ايضاً لكنهم إرتموا عن غفلة أو علماً في احضان ولي الفقيه في طهران وتأسيساً على ذلك حاول عدد من كبار رجال الشيعة العرب معارضة ولي الفقيه لكي لايوصفوا بالصفويين وظلوا محافظين على إنتماءهم وهويتهم العربية وابتعد نتيجة الجدل الذي دار في العراق بين الشيعة والسنة عدد كبير من منظري الشيعة من الولاء لايران وتاسياً على ذلك إشتد ولايزال النقاش على أشده حول الإسلام السياسي الشيعي الصفوي "ولاية الفقيه " .
أول من عمل على تاسيس بما صار يعرف "الإسلام السياسي الشيعي" حيث العمل على قيام دولة إسلامية شيعية بقيادة"ولي الفقيه" هو الشيخ نراقي قبل حوالي 150 عاماً وسار على دربه "أية الله خوميني"وشرعنها بشكلها الحالي المعروف "بالجمهورية الاسلامية الايرانية" وذلك إمتدادا تاريخيا قد بدأ منذ عهد اول حكومة شيعية في إيران هي الحكومة الصفوية التي شرعنت الفكر الشيعي ومنحته دولة .
لكن ما معنى الاسلام السياسي الشيعي وهو الشغل الشاغل لكثير من الباحثين ومراكز دراسات دولية وإقليمية لمعرفة ما يدور في إيران من متغيّرات ومن يحكم إيران ! ومن اجل الوقوف على ماهية هذا النظام ظهرت عدة أراء ونظريات الكثير منها متقاربة الى حد ما ولكن المهم دراسة الموضوع من عدة زوايا نحاول في هذا المقال معرفة عددا منها .
يطرح الاستاذ في فلسفة الفكر السياسي الاسلامي " محمد حلمي عبد الوهاب " عدة تساؤلات حول مفهوم الاسلام السياسي الشيعي من أبرزها : ما المقصود بالتشيع السياسي؟ هل التشيع هنا يرتد إلى جذوره التاريخية واللغوية فيفيد الولاء والانتماء على المستويين الديني والسياسي؟ أم المقصود به النظرية السياسية في المذهب الشيعي والتي تتمحور حول مسألة "الإمامة"؟ أم يُعنى بالتشيع السياسي أن ثمة ارتحالا قائما ما بين النظرية السياسية الشيعية ونظيرتها السنية تكون فيه الغلبة المفاهيمية للأولى على الثانية؟أم المقصود بالتشيع السياسي أخيرا "تمأسس" فقهاء الشيعة مثلما الحال بالنسبة لفقهاء السلطان في التراث السني؟
ويجيب على التساؤلات الواردة بالشكل الاتي :
(في إطار الدولة الصفوية - وهي دولة شيعية وفق مقاييس الفكر السياسي الشيعي الكلاسيكي - تكونت ولأول مرة ما يمكن تسميته بـ "كنيسة الدولة الشيعية" على نحو مؤسسي، لدرجة أباحت للمؤرخين وصف الكركي بأنه "مخترع الشيعة" لا التشيع. أي مخترع آليات الإيمان الشعبي التقليدي عند عامة الشيعة من مثل: إجازة السجود على التربة المحترقة بالنار، وتطوير مجالس التعزية في عاشوراء، وإضافة كل من الشهادة الثالثة وحي على خير العمل...إلخ. وهي، في جزء منها، بمثابة إعادة إحياء لمخترعات العصر البويهي (945 - 1055) والعصر المغولي إثر تشيع سلطان خدانبدة (ت1316م)، ما يبرهن على أن الإسلام الشيعي الشعبي السائد ليس استمرارا لحركة التشيع بالمعنى الكلاسيكي، أي بمعنى الولاء لآل البيت ونصرتهم، بقدر ما هو امتداد للتشيع الكنسي الكهنوتي السلطوي على وجه التحديد، مثلما هو الإسلام السني الشعبي السائد مجرد استمرار للإسلام السلجوقي الأيوبي العثماني، وليس امتدادا لإسلام الخلفاء الراشدين.
وفيما يتعلق بالفكر السياسي الشيعي.. فتنتفي شرعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة، فالدولة المدنية يغتصب فيها الحاكم حق الإمام المنتظر؛ ما يفضي إلى تحول الإمامة فعليا إلى مرجعية روحية بحتة مقاربة لمرجعية بابا الفاتيكان على سبيل المثال. وهذا التحول يؤسس لازدواجية فيما يتعلق بالولاء الشيعي بحيث يكون ولاء الشيعي الديني محكوم بالإمام، أما ولاؤه السياسي فيكون للدولة المدنية مع الحكم عليها بأنها - وإن كانت عادلة - مغتصبة لحق الإمام الإلهي في الولاية الزمنية.
وضمن هذا السياق يقع تمأسس فقهاء الشيعة لدرجة أن الكركي - والذي فوضه السلطان الصفوي في نيابة الإمام الغائب - أرسل إلى الشيخ القطيعي وكان معارضا للسلطان برسالة يقول فيها إثر رفض الأخير هدية السلطان: "أخطأت في ردها وارتكبت إما حراما أو مكروها، باركك التأسي بالإمام الحسن السبط في قبول جوائز معاوية مع أنك لست أعلى مرتبة من الإمام ولا السلطان أسوأ حالا من معاوية".تبعا لذلك، يحاول منظّروا "ولاية الفقيه" الإيهام بالمطابقة ما بين هذه الولاية وولاية الإمام المعصوم، وهو إيهام محكوم في الأساس باعتبارات سياسية لا فقهية، فولاية الفقيه صيغة مستقلة تماما عن صيغة الإمامة المعصومة، وعليه تنتفي عموميتها؛ ما يفضي إلى بطلان الأساس الشرعي الذي يقوم عليه مبدأ "تصدير الثورة" أو ادعاءالولاية العامة على جموع المسلمين..
أي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تكتسب -والحالة هذه - الشرعية الأيديولوجية كدولة دينية، ولعل هذا هو السبب الرئيس في عزلة نظرية ولاية الفقيه "المتمأسسة" في كنيسة الدولة الشيعية ووقوعها في تعارض حاد مع السلفية السنية والشيعية على حد سواء كما لاحظ هادي العلوي.")
ويرى "أحمد الكاتب" المفكر العراقي الشيعي حيث له مجموعة من الكتب أبرزها كتاب "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه"، وهو كتاب أثار الكثير من الجدل وصدر للرد عليه ما يقرب من مائة كتاب، نظرا لأن الكتاب رأى أن الإمام الثاني عشر "محمد بن الحسن العسكري" أو "الإمام المهدي" شخصية مخترعة لا وجود لها،وأنّ الفكران السياسي الشيعي والسياسي السني هما فكران ميتان ومنقرضان، ولأنهما ميتان فأي التفاعل معهما يؤدي إلى إثارة سلبيات مع الآخرين، وأما إذا تحررنا منهما معا والتزمنا بالفكر الحيوي الديمقراطي وبنظرة إلى المجتمع والذات والآخر نظرية عصرية واقعية فسوف تتكشف لنا حقيقة الصراعات الاجتماعية ونتخلص من الأقاويل السلبية الميتة، وفي الحقيقة نحن لا نحتاج إلى تقارب سني شيعي، وإنما نحتاج إلى تجاوز التاريخ بكل نظرياته الميتة، لنقترب من العصر ونظرياته السياسية الحية .
ويرى الكاتب أن "ولاية الفقيه " لم تلقَ قبولاً بين فقهاء وكبار الشيعة أمثال الشیخ عبد الرحمن بن قبة و الشیخ صدوق و العلامة الحلي من قبل .
لم يتفق مؤيدوا مبدأ "ولاية الفقيه" وبدأت إنشقاقات في حكومة الولي الفقيه الايراني الخوميني في اليوم التالي من إعلانهاحيث خرجت تيارات إسلامية توصف باليسارية واليمينة عن كنف الجمهورية الاسلامية وعلى رأسها منظمة "مجاهدي خلق " الاسلامية المنشأ ويسارية التكتيك والتوجّه وايضاُ جماعة "الفرقان"الاسلامية الشيعية اليمينية المتشددة التي خرجت عن ولاء الخميني أيضاً وسارت فيما بعد بركب الجماعات اليسارية الاخرى الى أن إختفت بعد إعدام مؤسسها في العام الثاني من قيام جمهورية ولاية الفقيه كما واجهت الجمهورية الاسلامية مدّ السلفية الشيعية المتمثّل بالفكر الحجتي "جماعة الحجتية" التي لاتؤمن بولاية الفقيه في ظل الامام المهدي وحاربتها الثورة الايرانية ولكن لم تستطع إستيصالها بسبب رسوخها بين العامة من الشيعة والبعض من مراجع الشيعية حيث ظهرت حكومة نجاد الحالية وساعدت على بسط نفوذ الفكر الحجتي كما يتهمه البعض من رجالات المؤسسة الدينية الكهنوتية الشبه ثيوقراطية الحالية .
على نفس النسق خرج عدد من المنظّرين الدينيين المعاصرين والمفكرين الايرانيين الشيعة من دائرة الولي الفقيه بعدما كانوا يطرحون افكارهم على إستحياء أمثال "دكتور عبد الكريم سروش" وهو إمتداد لنهج المفكر الايراني الديني اليساري الراحل "الدكتور علي شريعتي " ملهم الكثير من الحركات الإسلامية اليسارية وعلى رأسهم الصلاحيين الايرانيين حيث لايؤمنون بمبدأ الولاية المطلقة للفقيه رغم قبولهم بمبدا ولاية الخوميني لكنهم يعارضون ولاية خامنئي والتعديلات الدستورية التي حدثت قبيل رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية ولكنهم إتخذوا جانب التقية تفادياً لوقوع صدام مع النظام ومن بين التعديلات الدستورية التي يعارضها الطيف الاصلاحي هو تحويل مبدأ الولاية الطوعية للفقيه الى ولاية مطلقة وحذف المرجعية كشرط رئيس لتولي المرشد زمام الامور ومنحه صلاحيات عديدة تفيق المرشد السابق ففي الاستفتاء العام الذي أجري يوم الجمعة المصادف 27 تموز عام 1989 تم تعديل نصوص الدستور المذكورة فمن أهمها الفقرة 109من بنود الدستور الايراني لتحذف بموجبها أهم فقرة أساسية لتعيين المرشد ألا وهي شرط المرجعية للتتلاءم وظروف المرشد الجديد الذي لم يمنحه كبار الشيعة هذه الدرجة ولا يوجد له مقلدون كي يصبح مرجع لان صفة المرجع يمنحها مقلدوا رجل الدين والشهادة له من قبل بقية المراجع وهذا ما كان ينقص الولي اللفقيه الجديد.
وأما بالنسبة للفقرة 110 التي تم تعديلها في الدستور الجديد فهي تضم في طياتها 18 مسؤولية جديدة من اهمها صلاحية عزل رئاسة الجمهورية تعيين كلا من قائد الحرس الثوري والسلطة القضائية و رئاسة الاذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس صيانة الدستور والقائد العام للقوات المسلحة ووزارت الدفاع والامن وتعديل الفقرة 57 من الدستور ليصبح الولي الفقيه صاحب الولاية المطلقة بعدما كانت ولايته طوعية وصاحب الإشراف التام على القوى التنفيذية والقضائية والتشريعية .
إذن أعطيت بموجب التعديلات المذكورة لولاية الفقيه الحالي الصلاحيات النافذة وبدأت السلطة الملكية الدينية الحقيقية والتابو المقدس لسلطان ولي الفقيه بهذه التعديلات الدستورية حيّز التنفيذ ودخلت في هذا التاريخ إيران مشهداً سياسياً مظلماَ اكثر قتامة من قبل حيث تم العزل القسري لخليفة الخوميني وحيكت مؤامرات عدة ضده وتم عزل أقارب أية الله منتظري خليفة ولي الفقيه المذكور وأعدم أفراد من عائلته وتم صدور الحجر عليه الى ان وافته المنية وظل يعارض بشدة قسوة النظام ضد معارضيه كما عارض فتوى الخوميني الشهيرة والتي تنص على ضرورة إغتصاب البنات الباكرات اللواتي يقعن في الاسر وكان معظمهن ينتمين الى مجاهدي خلق وقوى يسارية أخرى وإذا يثبت وإنتماءهن لتلك المنظمات المعادية يصدر حكم إعدامهن ولأن البنت الباكر لايجوز إعدامها في الشيعة فاجاز الخوميني للحرس في سجن إفين وباقي السجون بالاغتصاب عشية تنفيذ أحكام الاعدام وهذه المعارضة لمنتظري إعتبرها المتطرفون خروجاً عن امر ولي الفقيه وسقوطاً لخلافته ولدى الرجل مبادرات كثيرة كشفت النقاب عن زيف إدعاءات النظام التي يسوقها الولي الفقيه .
في ظل المعطيات المذكورة والكثير من الأمور التي لم يتم الحديث عنها وبقت في المستور سقط القناع عن وجوه من يقف وراء الاسلام السياسي الشيعي وظهرت زيف إدعاءات السلطة في تسويغ الدين خدمة لمصالحها واليوم بات القاصي والداني يعرف الانتهاكات والقمع والإغتصاب والاعدامات العشوائية والاعتقالات والاغتيالات التي طالت المثقفين والنشطاء في كل أنحاء العالم خاصة أحداث مابعد يونيو 2009 وما أعقبها من احداث دموية في أنحاء إيران وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، الاعلام هو بالاساس القشة التي قصمت ظهر الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيعية وأظهر للعالم الوجه العاري لرجالات الدين السلطويين المتشدقين بالدولة باسم الدين .
11/6/2011, 9:14 pm من طرف 
