الكافي ق1

مقدمة ثالثة:


الحق

"اعرف الحق تعرف الرجال"
الامام علي

جاء في الكافي - ج 1 - ص 67:
(( - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : قلت : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله)) .

***
يقول الامام علي بن ابي طالب " اعرف الحق تعرف الرجال " ، والحديث اعلاه ينطق بعكس هذا القول ، فالسائل يقبل بحديث الامام الاخير لانه من كلامه ، أي هو يقبل الحديث على انه حق لانه يعرف الرجل (الامام) ، مهما كان هذا الحديث ، وكان لزاما عليه ان يعرف الحق اولا في أي الحديثين ليأخذ به.
وحاشا الامام ان يقول ذلك .
مع العلم ان في سند الحديث (بعض اصحابنا).
مقدمة رابعة:


القواعد الاساسية لتحصيل الحكم الشرعي

يعتمد مجتهدي ([5])الشيعة في تحصيل الاحكام الشرعية ، على القرآن الكريم وحديث المعصوم – حديث النبي (ص) المنقول بواسطة الائمة ، واحاديث الائمة - وعلى العقل ، واجماع علمائهم المعضد بقول المعصوم .([6]).
حديثنا هنا غير معني بالنص القرأني ([7]) ، وايضا ، بالاجماع ،وانما هو معني بفحص النصوص الحديثية التي وردت في الكافي ، وغيره من الكتب ذات الاختصاص المشابه.
ينبني تحصيل الحكم الشرعي من احاديث المعصوم على قاعدتين اساسيتبن غير معلنتين في الحكم الشرعي، هما : ما خالف العامة ، والتقية ، أي لا يمكن الارتكان الى حديث ورد عن المعصوم ما لم يعرض على هاتين القاعدتين.

***
1- القاعدة الاولى - ما خالف العامة :
العامة: تأتي بمعنى المسلمين من غير الشيعة الامامية الاثني عشرية ، أي انهم السنة وربما يلحقهم الزيدية والاباضية والخوارج والاسماعيلية وغيرهم الان او فيما مضى .
وكل هذه المذاهب الاسلامية – الثلاث الاولى على اقل تقدير- لهم صحاحاتهم الحديثية ، وهي مروية مباشرة عن النبي (ص)، فيما لا نجد في كتب الحديث الشيعية حديث منقول مباشرة عن النبي (ص) الا نادرا ، وانما هي منقولة عن الامام المعصوم ، او هي قول للامام المعصوم ، لانهم – أي علماء الشيعة الامامية الاثني عشرية - يعتقدوم بما لا يقبل الشك بأن علم النبي (ص) منقول الى الائمة اب عن جد، من معصوم الى معصوم .([8])
وعندما يصل حديث المعصوم الى من يريد استنباط الحكم الشرعي او غيره من الامور ، فأول ما يتبادر الى ذهنه قاعدة (ما خالف العامة) لكي يعرف صحة الحديث عن كذبه، او وضعه على لسان المعصوم.
جاء في الكافي – ج1 - ص 69 وما بعدها - في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب :
(( 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه .
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاء كم به أولى به.
3 - عدة من أصحابنا ([9])، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف .
5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ([10])، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله .
6 - وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر )).
في الاحاديث الستة اعلاه ([11])، يؤكد الكليني على ان كتاب الله وسنة نبيه هما المعياران الاساسيان في فحص أي حديث نبوي او قول لمعصوم.
الا انه – أي الكليني – يذكر على ص 67 حديث يضرب فيه اسس معرفة صحة الحديث ووثوقيته (من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله)، فيقول :
((10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ". قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا . قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)) .
أي، ان الفحص النهائي والدقيق لاي حديث ،و فيه الرشد، هو المخالفة، وقد حفلت كتب الفقه بأمثلة كثيرة على ذلك ، منها على سبيل المثال:
1- شرعنة زواج المتعة على الرغم من وجود حديث نبوي شريف مروي عن طريق الامام علي بن ابي طالب – موثق عند السنة والشيعة – عن تحريمه (ص) المتعة و اكل لحوم الحمر الاهلية.
جاء في الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 142:
((- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )).
الا ان الطوسي لا يقبل بهذه الرواية ، على الرغم من ان طريقها عنده صحيحا ، يحملها على التقية، لماذا ؟ لانها موافقة – كما يقول – لمذاهب العامة، فيقول :
(( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة )).([12])
وقد ذكر الكليني في الكافي ج5 – ص453 : حديثين احدهما لا يشجع الامام على ممارستها ، والثاني يدعو الى تركها ، قال :
(( - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا .
- علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه)) .
ويقول المعلق في هوامش الصفحة: عن الحديث الاول(أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الاكثار منها . أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم فعلها لتتحملوا الضرر بذلك )).
وعن الحديث الثاني وعلى الرغم من وجود ابن سنان والمفضل بن عمرفي السند : (( أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب)).
الا ان الادهى والامر ان الامام الباقر يعرض عمن سأله عن ممارستها من قبل نسائه وبنات عمه:
ذكر الكافي ج 5 - ص 449:
(( - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ ! فقال : وإن كان فعل ، قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله ابن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ، قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه )).([13])
2 – شرعنة الحزن و البكاء على الامام الحسين([14]) دون الامام علي وقد استشهد اثناء ادائه لفرض الهي – صلاة الفجر – في شهر مبارك – رمضان – على يد من يدعي انه مسلما – خارجيا – وهو خليفة المسلمين كافة، وكذلك الامام الحسين فقد استشهد على يد من يدعي الاسلام – بنو امية وجيشهم – ولم يكن الشهر كشهر رمضان فضلا، وفضلا عن ذلك ، ان الامام علي هو افضل من الحسين، فيما ينهي النبي (ص) عن الحزن والبكاء (وما يرافقهما) على أي ميت اكثر من ثلاثة ايام ، (يقول البعض من علماء الشيعة في البكاء على الحسين: انه مستحب).
3 – المسح على القدم في الوضوء:
على الرغم من ان بعض المصادر من الجانبين تؤكد على ان النبي (ص) قد سبغ الوضوئين ، وان الاية القرآنية فيها خلاف لغوي ، الا ان العامة من المسلمين (وهم الاكثرية) يغسلون اقدامهم فيما الشيعة الامامية الاثني عشرية يمسحون ، وبعض من علمائهم يقولون بالغسل قبل المسح.
4 - .... الخ من المسائل الفقهية الخلافية التي تصل بعضها الى مخالفة النص القرآني، لانها – أي المسألة الفقهية تلك – مخالفة للعامة.

***
2 – القاعدة الثانية- التقية:
القاعدة الثانية مذكورة مرة واحدة في القرآن الكريم، ومرتين ، إذ جاء ذكرهما كحادثتين حدثتا زمن النبي (ص).
النص القرآني:
*لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. [ال عمران:28 ]
فضلا عن الرخصة الالهية في الاتقاء من شر الكافرين ،الا انه سبحانه يوصيهم بالحذر منه سبحانه، ويذكرهم ان مرجعهم اليه، وهي تنطبق انطباقا دقيقا على قضية عمار بن ياسر، الذي كان هو ووالديه رقيقا لاحد المشركين.
أي انها رخصة مشروطة.