الكافي ق1 احاديث التقية:

احاديث التقية:
جاء في الكافي - ج 1 - ص 65 وما بعدها:
((4 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية ؟ قال : قلت له : أنت أعلم جعلت فداك ، قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا )).
((5 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، قال : فأجابني بمثل جواب أبيه)) .([16])
واذا استضفنا حديث (التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له) من (المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 - ص 255) والذي مضمونه:
((286 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز بن عبد الله السجستاني ، عن معلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه ، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدنيا ، وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة ، يا معلى من أذاع حديثنا وأمرنا ولم يكتمها أذله الله به في الدنيا ، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة ، وجعله ظلمة تقوده إلى النار ، يا معلى إن التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يجب أن يعبد في العلانية ، يا معلى إن المذيع لامرنا كالجاحد به)) .
فضلا عن ان الاحاديث اعلاه في سندها سهل بن زياد ، زرارة بن أعين، معلى بن خنيس،الا ان هنالك نقطتان اود مناقشتها :
الاولى: هو ما نقل في الحديث من قول الامام الباقر والذي مفاده : (إن هذا خير لنا وأبقى).
اتساءل : كيف تكون التقية فيها الخير والبقاء ، في حين ان معناها هو اخفاء الحكم الشرعي او اية امور اخرى عن بعض المسلمين ،وايضا اجابة المتسائلين بأكثر من جواب؟ فأي خير مرجو من هذه الاجوبة المتعددة بعدد المتسائلين؟ واي بقاء للامام في تلك الاجابات وهو الامام المعصوم؟ وكيف يكون خيرا الى السائل الذي سيحصل على اجابات متنوعة و خاطئة؟
والنقطة الثانية : هي كيف يأمر الامام بكتمان امره ؟ وهذا يعني كتمان امر الدين . وهناك ايات قرآنية واحاديث نبوية تذم الكتمان، وكيف يحب الله عبادته بالسر ؟ وهو الذي خاطب رسوله قائلا: ((فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)). [الحجر :94 ]
(( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين)). [المائدة :67 ]
اما من يكتم العلم ، فعليه لعنات الله ورسوله ،وكل مؤمن صادق:
(( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)). [159 -160 ]


--
الكليني والكافي


الكليني والكافي ([17])

الكليني :
هو محمد بن يعقوب بن إسحاق ، الكليني الرازي ويعرف أيضا " بالسلسلي ، البغدادي : أبو جعفر ، الأعور ، ينتسب إلى بيت طيب الأصل في كلين . أخرج عدة من أفاضل رجالات الفقه والحديث منهم ، خاله علان وكان هو شيخ الشيعة في وقته بالري ووجههم ثم سكن بغداد في درب السلسلة بباب الكوفة وحدث بها وقد انتهت إليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيام المقتدر وقد أدرك زمان سفراء المهدي عليه السلام وجمع الحديث من مشرعه ومورده وقد انفرد بتأليف كتاب الكافي في أيامهم إذ سأله بعض رجال الشيعة أن يكون عنده " كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين . ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد " .
مات - كما يقول النجاشي - ببغداد سنة 329 ه‍، و دفن بباب الكوفة بمقبرتها في الجانب الغربي .

***
الكافي :
كان هذا الكتاب معروفا " بالكليني" ، ويسمى أيضا " الكافي" قال الكليني وقلت " إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف ، يجمع من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ، والعمل به بالآثار الصحيحة . عن الصادقين عليهم السلام - " وقد يسر الله له تأليف هذا الكتاب الكبير في عشرين سنة " وقد سأله بعض الشيعة من البلدان النائية تأليف كتاب الكافي لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره . ممن يثق بعلمه " ويعتقد بعض العلماء أنه " عرض على القائم - صلوات الله عليه - فاستحسنه " و قال : " كاف لشيعتنا " .
يتكون الكتاب من ثمانية اجزاء :
1- الجزء الاول والثاني: في الاصول.
2- الاجزاء الخمسة التالية : في الفروع.
3 – الجزء الثامن :كتاب الروضة.
يقول هاشم معروف الحسني في كتابه : (دراسات في الحديث والمحدثين - ص 130 وما بعدها):
(( لقد وقف علماء الشيعة من الكافي موقفا يمكن ان يكون بالقياس إلى موقف السنة من صحيح البخاري سليما وبعيدا عن المغالاة والاسراف فلم يتنكروا لحسناته ولم يتجاهلوا ما فيه من السيئات والنقص الذي لا يخلو منه كتاب مهما اتخذ المؤلف الحيطة لاخراجه كما يريد ويحب . ومع أنهم لم يغالوا فيه غلو محدثي السنة وفقهائهم في صحيح البخاري ، فلقد وضعه فريق من المحدثين القدامى فوق مستواه وأحاطه الأخباريون بهالة من التقديس والاكبار ، ولكن من جاء بعدهم من اعلام الطائفة قضى على تلك الهائلة وألفتوا الأنظار إلى ما فيه من نقص وعيوب .
ومع كل ذلك فلقد عده الكثير من العلماء والمحدثين مجددا بالنسبة إلى من تقدمه من المؤلفين في الحديث ، بالرغم من أن الذين تقدموه من المحدثين والمؤلفين قد تحروا جهدهم لتصفية الأحاديث من المكذوب والمشبوه ، وتشدد القيمون في أحاديث المتهمين بالغلو والوقف وغيرهما من المنحرفين عن المذهب الاثني عشري ، ولكنهم كما اعتقد لم يوفقوا إلى اخراج جامع للمواضيع المختلفة التي اشتمل عليها الكافي ، ولا أظن أنهم صنفوا الأحاديث حسب المواضيع ووزعوها على الأبواب ، وفي المحل الذي يناسبها كما صنع الكليني ، ولم يجمع أحد قبله الأصول والمرويات التي يترجح لديه صدورها عن المعصوم ، ولو من جهة القرائن التي تحيط بها ، حتى ولو كان الراوي لها يعتنق الغلو والوقف ، أو اي مذهب آخر ، كما جمعها هو في كتابه ووضعها في المحل المناسب ، فان الذين باشروا عملية التصفية من قبله ، كانوا ينظرون إلى الراوي قبل اي شئ ، فإذا وجدوا فيه مغمزا أو انحرافا تركوا مروياته مهما كان حالها ولو أحيطت بعشرات القرائن ، بينما درس الكليني الرواية من ناحية السند والمتن والملابسات التي تحيط بها ، واعتبر الوثوق بالصدور مهما كان مصدره شرطا أساسيا للاعتماد على الرواية ، ولذلك احتاج إلى عشرين عاما لانهاء هذه الدراسة التي أعطت هذه النتائج الغنية بالفوائد في مختلف المواضيع . وقال فيه الشيخ المفيد الذي أدرك شطرا من حياته : ان كتاب الكافي من اجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة . وقال المرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل بعد أن أورد كلمة الشيخ المفيد : إنما كان أكثر فائدة من غيره من حيث إنه جامع للأصول والأخلاق والفروع والمواعظ والآداب ، وغير ذلك من المواضيع ، وهو اجل من غيره من حيث الاعتبار والاعتماد ، لأنه جمع الأصول الأربعمائة ، التي كانت بتمامها موجودة في عصره ، كما يظهر في ترجمة أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري المتوفى سنة 385 ، وقد جاء في ترجمته انه روى جميع الأصول والمصنفات ، والف منها ومن غيرها كتابه المسمى ( بالجوامع في علوم الدين ). ويؤيد ذلك ما جاء في أسباب تأليف الكافي ، من أنه ألفه إجابة لن طلب منه كتابا جمع من جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين ( ع ) ، والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه ( ص ) فاستجاب لطلبهم ، وألفه في تلك المدة الطويلة التي حددها كل من ترجمه وتعرض لتاريخه بعشرين عاما ، فجاء جامعا لما يحتاج إليه المحدث والفقيه والمتكلم والواعد ، والمجادل ، والمتعلم ، والكتاب الذي يحتوي على هذه المواضيع ، لا بد وان يلفت الأنظار ، ويصادف تقدير الباحثين من العلماء ، لأنه يوفر عليهم عناء البحث عن الروايات ويسد حاجة الفقيه ، والحدث والمتكلم وغيرهم في آن واحد . هذا بالإضافة إلى ما كان يتمتع به مؤلفه من ثقة غالية ، وشهرة واسعة ، ومكانة في العلم والدين تؤهله لان يحتل المكانة التي تليق به في النفوس . ولأن يكون أحد المعنيين بالحديث الشريف ، ( سيبعث الله لامتي على رأس كل مائة من يجدد لها دينها كما يرى ذلك جماعة من الفريقين السنة والشيعة ، ومع أنه نال اعجاب الجميع وتقديرهم ، لم يغال به أحد غلو محدثي السنة في البخاري ، ولم يدع أحد بأنه صحيح بجميع مروياته لا يقبل المراجعة والمناقشة سوى جماعة من المتقدمين تعرضوا للنقد اللاذع من بعض من تأخر عنهم من الفقهاء والمحدثين ، ولم يقل أحد : بان من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثيرون من محدثي السنة في البخاري ، بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمروياته من ناحية ضعف رجالها ، وارسال بعضها ، وتقطيعها ، وغير ذلك من الطعون ، التي تخفف من حدة الحماس له ، والتعصب لمروياته ، وحتى ان الذين لم يقروا تلك الاتهامات الموجهة إليه ، ووصفوه بأنه أفيد كتب الحديث واجلها ، وقالوا : بأنه لم يصنف مثله ، واخذوا بجميع مروياته ، هؤلاء لم يدعوا بان جميع ما فيه مروي بواسطة العدول في جميع مراتب السند ، والذي يستفاد من نصوصهم انه جامع للمرويات التي تثق النفس بصدورها عن المعصوم من حيث إن مؤلفه بقي زمنا طويلا يبحث وينقب ويقطع المسافات البعيدة من بلد إلى بلد فنى جمعه من الصدور والمجاميع بعد الوثوق بصدور مروياته عن الأئمة ( ع ) ولو بواسطة القرائن والامارات الخارجة عن متونها ، ولو لم يكن الراوي مستوفيا للشروط المطلوبة في الرواة . ويتأكد ذلك عندما نلاحظ ان الصحيح في عرف المتقدمين يختلف أشد الاختلاف عن عرف المتأخرين : ذلك لان الصحة لا تتوقف على عدالة الراوي ، بل يصح وصف الحديث بالصحة لمجرد الوثوق بصدوره ، ولو من حيث وجوده في أحد الأصول الأربعمائة . أو في أحد الكتب المعروضة على الامام ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرضه على الإمام الصادق ( ع ) وأثنى عليه وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري ( ع ) أو لكونه مطابقا لدليل آخر مقطوع به ونحو ذلك من القرائن المفيدة للاطمئنان بالصدور . ولو لم يكن الرواة كلهم من حيث ذاتهم ممن يصح الاعتماد عليهم . والمتحصل من ذلك أن أكثر الذين اعتمدوا على الكافي واعتبروا جميع ضرورياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه ، هؤلاء لم يعتمدوا عليها الا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها بعد جهاد طويل استمر عشرين عاما ، بالإضافة إلى أن احتمال تقريض الإمام الثاني عشر ( ع ) كتلك المرويات كان يراود أذهان الكثيرين ممن تأخروا عنه كما ذكرنا من قبل وان كنا لم نجد مصدرا مقبولا بهذا الاحتمال ولا نستبعد ان يكون الحديث المروي حول هذا الموضوع من موضوعات مقلدة الأخباريين الذين تضاعف حماسهم له بعد تصنيف العلامة الحلي للحديث إلى الأصناف الأربعة ، وكما ذكرنا فان وثوق الكليني بها لم في مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرا لقرب عهده بالأئمة ( ع ) ، ووجود الأصول المختارة في عصره هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب . ويؤيد ذلك أن الكليني نفسه لم يدع ان مرويات كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم بواسطة العدول ، فإنه قال في جواب من سأله ، تأليف كتاب جامع يصح العمل به والاعتماد عليه قال : وقد يسر لي الله تأليف ما سئلت وأرجو ان يكون بحيث توخيت . وهذا الكلام منه كالصريح في أنه قد بذل جهده في جمعه واتقانه معتمدا على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة ، التي كانت مرجعا لأكثر المتقدمين عليه ومصدرا لأكثر مرويات كتابه . ومهما كان الحال فالكافي مع أنه كان من أوثق المجاميع في الحديث منذ تأليفه إلى عصر العلامة الحلي وأستاذه أحمد بن طاووس أكثر من ثلاثة قرون من الزمن مع أنه كان بهذه المنزلة عند المتقدمين ، فان جماعة منهم كالمفيد وابن إدريس ، وابن زهرة ، والصدوق لم يثقوا بكل مروياته ووصفوا بعضها بالضعف كغيرها من المرويات التي لم تتوفر فيها شروط الاعتماد على الرواية . ومن ذلك تبين ان المتقدمين لم يجمعوا على الاعتماد على جميع مروياته جملة وتفصيلا ، فان شهادتهم له بأنه من أوثق كتب الحديث وأفيدها واعتباره مرجعا لهم ، لا تعني ان كل ما فيه حجة شرعية يجوز الاعتماد عليه في الفروع والأصول كما يدعي أكثر الأخباريين . ويمكن تحديد موقف العلماء والمحدثين من مرويات الكافي بالبيان التالي ، وهو ان تصحيح الكليني لمروياته واعتباره لها حجة فيما بينه وبين ربه ، هل هو شهادة منه بتزكية رواة تلك الأحاديث ، وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة التي عرضت على الأئمة ( ع ) وأقروا العمل بها من اعتبر تصحيحه لا واعتماده عليها من باب الشهادة لا بد وان يعتمد عليها لجواز الاكتفاء بالشاهد الواحد في مقام التزكية وفي الموضوعات كما لو شهد الثقة بأن هذا الكتاب لزيد مثلا وهذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني ، أو في المحل الفلاني مثلا . ويؤيد ذلك ما جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى أن الخبر موجود في الأصول والكتب المعمول بها ، المعلومة الانتساب إلى أربابها ، والمتصلة طرفه وأسانيده إليها وقد أخرجه منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على الأمور النظرية : لكونهم من مشايخه أو مشايخ مشايخه ، وقرب عصره منهم ، وعدم اشتباههم بغيرهم ، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء ، فلو شهد عادل بان هذا الكتاب لفلان ، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان أو شهد بأن فلانا ثقة ، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك ، بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والأقوال ، والتزكية والجرح ، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة . بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الاحكام وغيرها ، ومن بنى على أن تصحيحه لها )).

***
وقال الشيخ علي آل محسن في كتابه ( للهوللحقيقة – ج2) ردا علىكتاب ( لله ثم للتاريخ(
لموسى الموسوي : (( قال الكاتب: روى الكليني عن أبي جعفر (رض) قال: (... إن الشيخين - أبا بكر وعمر - فارقا الدنيا ولم يتوبا، ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين "رض"،فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) روضة الكافي 8/246.
وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإنالكليني رحمه الله رواه عن حنَّان بلا واسطة، وهو لم يدرك حنَّاناً، لأن حنَّاناًكان من أصحاب الباقر والصادق والكاظمعليهم السلام، والكليني عاش في عصر الغيبة الصغرى.
وحيث إن الكليني عليه الرحمة يروي عن حنان بواسطة أو واسطتين ،وفي بعضها عبد الرحمن بن حماد، وفي بعضها السياري ، وفي بعض آخر محمد بن عليالهمداني ، وفي غيرها سهل بن زياد، ومنصور بن العباس، وفي بعضها عبد الله بنالخطاب، وسلمة بن الخطاب، وفي بعضها صالح السندي ، وهؤلاء كلهم لم تثبت وثاقتهم فيكتب الرجال ، فلا يصح التعويل على ما رواه الكليني عن حنان من دون ذكر الواسطة.
هذا مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة والد حنان، وهو سدير الصيرفي وإنوثَّقه جملة من علمائنا رضوان الله عليهم)).
وبعد مراجعة الكافي وجدنا ما يلي عن روايات حنان بن سدير :
اولا: عشرون روايات ينقلها عن ابيه، موزعة كما يلي : ( ص565 ج2، ص668 ج2، ص410 ج3، ص271 ج4، ، 355 ج4، ص399 ج4، ص589 ج4 ،ص94 ج5،ص155 ج5، ص327 ج5، ص330 ج6 ، ص345 ج6 ، ص389 ج6 ، ص497 ج6 ، ص174 ج6، ص245 ج8 روايتان ، ص246 ج8 روايتان)
ثانيا:ست روايات عن اشخاص غير موثقين ذكرهم الشيخ علي آل محسن، يروون عن حنان، وكما يلي :
- روايتان عن عبد الرحمن بن حماد: ص 406 ج1 ، ص6 ج4.
- رواية عن صالح السندي: ص407 ج1.
- رواية عن السياري: ص106 ج4.
- خمس روايات عن سهل : ص546 ج4 ، ص115 ج5، ص465 ج6 ، ص160 ج8 ، ص166 ج8 ، عنه ص 239 ج6.
- رواية عن عدة من اصحابنا: ص140 ج2 .
- رواية عنه عن بعض اصحابه: ص366 ج6 .
ثالثا : ثلاث روايات يرويها الكليني عن حنان بلا واسطة ، وكما يلي :
- ص77 ج2.
- ص220 ج6 .
- ص246 ج8 .